قال النائب نهاد المشنوق لـAsharqNews: “خبر إدراجي على لائحة العقوبات الأميركية مصدره الإخوان المسلمين رداً على حديث أجريته في تلفزيون عربي، ولا يوجد مبرر أصلاً لأيّ حديث عن العقوبات لا بالموقف السياسي ولا بالمسار الإداري الذي اتبعته في وزارة الداخلية”.
ولفت الى ان الحريرية السياسية مصابة بثغرات كبرى، وإخفاقات كبرى بعد خطيئة انتخاب ميشال عون رئيساً للجمهورية “وانا واحد من الذين شاركوا في هذه الخطيئة”.
وقال:” نحن من جهتنا أنا ومجموعة من الرفاق والأصدقاء، بعضهم من قدامى جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري نعمل على تأسيس جبهة أو حركة نسميها حركة الإستقلال الثالث لمواجهة الهيمنة السياسية الإيرانية على لبنان” لافتا الى ان حركة الاستقلال الثالث لا علاقة لها لا بالرئيس الحريري ولا برؤساء الحكومات السابقين الذين شكلوا نادي وحددوا سقفاً سياسياً عملياً يتفاوت فيما بينهم، ولكنّه بكل الأحوال منخفض عما نتحدث عنه من حركة الإستقلال الثالث وتحرير لبنان من الإحتلال السياسي.
أضاف:” الآن حان دور الإستقلال من الإحتلال السياسي الإيراني، علينا أن نعمل ونجاهد ونثبت ان هناك في لبنان مقاربة سلمية وليست عسكرية لهذه الحقيقة الموجودة في السياسة اللبنانية، هذا أصعب الحلول ولكنّه أيضاً أصدق الحلول.”
ولفت المشنوق الى ان الرئيس نبيه برّي يحاول ويحاول ويحاول ولكنه دائماً يُواجه باللحظة الأخيرة بموقف حزب الله وبموقف رئيس الجمهورية، اللذين يعطّلان أيّ مبادرة للحل ولو مرحلياً، ولو انتقالياَ، وبالتالي المبادرة الفرنسية غير قادرة على فعل أيّ شيء .
واعتبر انه في لبنان هناك شرعيتان ولا شرعية ثالثة، الشرعية السياسية الوحيدة المتاحة الآن، هي مبادرة البطريرك الراعي وبكركي، وهناك شرعية ثانية هي الجيش اللبناني الذي هو عملياً يحظى بإجماع غالبية عظمى من اللبنانيين.
ورأى انه من المستحيل إخراج 2250 طن خلال سبع سنوات من مرفأ بيروت من دون آلية حماية وتنظيم ومعرفة ودقة، وهذه الآلية لا يستطيع النظام السوري أن يضعها وأن يُشرف عليها، الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تفعل ذلك هي حزب الله.
وعن مسألة الحدود مع سوريا، قال المشنوق:”بالعامية نقول “يا محلا المفاوضات مع إسرائيل أمام المفاوضات التي سنجريها مع سوريا” ستكون أصعب بكثير بكثير.”
أضاف:”توقيع مرسوم ترسيم الحدود غير دستوري، لأن حكومة تصريف الأعمال لا تستطيع أن تأخذ قراراً على هذا المستوى، وكل المقصود من هذا المسعي الجديد، خلق شبعا بحرية، وللتاريخ الرئيس المكلّف سعد الحريري أعلن مسبقاً انه لن يوقّع على هذا المرسوم.”
