كشف مصدر حكومي لـ«الأنباء» عن أن «مسألة التمديد للمدير العام للأمن العام اللواء إبراهيم حسمت، ويمكن اعتبار ان الأمر صار وراءنا ببقاء إبراهيم على رأس المديرية».
وأوضح المصدر ان لجنة القضاة الخمسة التي أوكل إليها رئيس الحكومة «دراسة الصيغة القانونية التي ستعتمد في التمديد للواء إبراهيم، خلصت الى أن المخارج القانونية متوافرة والاستدعاء من الاحتياط كونه تم تعليق المهل إبان جائحة كورونا، والصيغة تخضع لمزيد من الدرس حتى يكون الرئيس ميقاتي واثقا قانونيا من الذي سيقدم عليه مع وزير الداخلية».
وأشار المصدر الى أن «صيغة التمديد قد تكون وزارية بناء على قرار وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، وقد تكون وزارية وحكومية في آن بحيث يشترك في توقيع القرار الوزير مولوي والرئيس ميقاتي، مع ترجيح ان يحسم القرار ويصدر قريبا جدا وربما اليوم الخميس».
