لفتت معلومات للـ NBN إلى أن اللجنة الوزارية الرباعية المنبثقة من اللقاء التشاوري عقدت اجتماعها الأول في وزارة التربية.
توزايًا، أفاد مصدر وزاري لـ”الجديد” أن اجتماع اللجنة الرباعية انعقد إنطلاقا من ثابتة انه دستوريا يمكن للوزراء الاجتماع بشرطين هما: تحديد ما هو ضروري والاتفاق على آلية توقيع المراسيم.
أضاف المصدر: “لقد تفاجأت اللجنة الرباعية بموقف وزير العدل هنري خوري خلافًا لأجواء الأمس وأصر خوري على أنه لا يمكن لمجلس الوزراء الانعقاد وأن تسيير الأعمال يجري عبر المراسيم الجوالة بتوقيع ٢٤ وزيراً”.
