تصل بعد نحو أسبوعين، بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو ريغو راميريز وتضمّ الممثل المقيم الجديد لمكتب صندوق النقد الدولي في لبنان، وذلك بعد مرور 10 سنوات على انتهاء ولاية الممثل الدائم السابق.
وسيقوم راميريز بتعريف الممثل الجديد على المسائل الإدارية وكل ما يتعلق بأي اتفاق قد يحصل بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد.
فالدراسات والمَشورات والمساعدات الفنية والإدارية عديدة التي يقدّمها صندوق النقد للدولة اللبنانية، وهو يُعِدّ حالياً دراسة حول آلية تسديد متأخرات الدفع التي في ذمّة الدولة اللبنانية لمؤسساتها العامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: مؤسسة كهرباء لبنان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كذلك من البديهي أن يُطلع الممثل الجديد على تفاصيل مضمون الاتفاق التقني ما بين لبنان وصندوق النقد.
في غضون ذلك، يترقّب المعنيون مصير الاتفاق التقني مع صندوق النقد في ظل حكومة تصريف أعمال واحتمال الدخول في نفق الفراغ الحكومي إذا ما تعثّرت الاستشارات النيابية التي لم يُحدَّد موعدها بعد، إلى جانب عوامل أخرى مؤثِّرة…
الخبير الاقتصادي الدكتور سمير ضاهر يؤكد عبر “المركزية” أن حكومة تصريف الأعمال “لا تؤخّر شيئاً في ما يخصّ الاتفاق مع صندوق النقد، مع الأمل في تشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت”.
ويقول: يندرج برنامج صندوق النقد ضمن أربع سنوات، وخلال تلك الفترة حدَّد الاتفاق مُهلاً لإتمام بعض الشروط ضمن معايير محدّدة… إضافة إلى مواضيع عديدة أبرزها إصلاح القطاع العام والكهرباء وأنظمة التقاعد… إلخ.
ويذكّر بأنه “كي يصبح الاتفاق حيِّز التنفيذ، هناك شروط مسبقة يجب إقرارها قبل الحصول من صندوق النقد على الـ3 مليارات دولار الموعودة، كما أن هناك أربعة قوانين على مجلس النواب إقرارها: مشروع قانون الموازنة العامة، الـ”كابيتال كونترول”، السريّة المصرفيّة، وإطار إعادة هيكلة المصارف.
أما بالنسبة إلى الشروط الأخرى، فتشمل:
– موافقة مجلس الوزراء على الاتفاق التقني وهذا ما حصل في جلسته الأخيرة، مع الإشارة إلى أنه تم تقسيمه إلى جزءَين: الأول يتعلق بالمصارف والودائع، والثاني يشمل الإصلاحات الهيكلية كافة.
– التدقيق المالي في مصرف لبنان وقد شارف على الانتهاء عبر شركة KPMG .
– الموافقة على استراتيجية قطاع الطاقة وقد أقرّها مجلس الوزراء.
– قرار توحيد سعر الصرف، وهو في يد مصرف لبنان وبالتالي لا علاقة لحكومة تصريف الأعمال به.
– مباشرة هيئة الرقابة على المصارف بالتدقيق المالي في المصارف الـ14 الكبرى التي تشكّل 85% من حجم القطاع المصرفي.
– مسؤولية مجلس الخدمة المدنية ووزارة شؤون التنمية الإدارية في العمل على الإصلاح الإداري”.
ويخلص إلى التأكيد أن الكرة في ملعب مجلس النواب، وبالتالي لا تأثير لحكومة تصريف الأعمال على تنفيذ شروط صندوق النقد.
