دعت الهيئة التأسيسية لنقابة عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية، إلى “حل منصف يمنع تشريدهم ويحفظ عملهم ولقمة عيشهم”، بعدما أصدر وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي قرار إلغاء المعاينة، وشددت على عدم توفير الجهد “للقيام بكل ما يلزم وصولا للتصعيد والاحتجاج والتظاهر تحت سقف القانون وراية الاتحاد العمالي العام دفاعا عن حقوقنا واستمرارية عملنا”.
أضافت: “كل ما نتمناه، أن نبقى في عملنا بعيدا من التجاذبات وألا نكون نحن ذوي الدخل المحدود ضحايا في لقمة عيشنا ورزقنا، وخصوصا أننا ضحينا كثيرا حفاظا على عملنا رغم كل المصاعب على 20 عاما، وإننا كموظفين وعمال نعمل في قطاع خاضع للدولة وهي المسؤولة عنه”.
وناشدت المسؤولين “المساعدة لإيجاد حل قانوني يضمن حقوقنا واستمرارية عملنا وحسن سير العمل في هذا القطاع”. وتحدثت عن “اتصالات رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب ووزير الداخلية ووعود بإيجاد حل منصف للموظفين والقطاع بأكمله”.
