لم يكتمل نصاب جلسة لجنتي الادارة والعدل والمال والموازنة اليوم الأربعاء، والتي كان على جدول أعمالها اقتراح القانون الرامي إلى استرداد الأموال النقدية والمحافظ المالية المحولة إلى الخارج بعد تاريخ 17 تشرين الاول 2019.
وقال نائب برئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي: “نحن نصر كما السادة النواب الذين حضروا اليوم على دراسة هذا القانون واتخاذ موقف بشأنه، ولذلك اتخذ قرار برفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب بعد انتظار نصف ساعة، على أن تعقد مجدداً جلسة يوم الأربعاء المُقبل لدراسة هذا القانون، وبالتالي للنقاش بقانونيته ومضمونه واعتماد تقرير لجنة المال والموازنة الذي رفعه النائب ابراهيم كنعان إلى اللجان المشتركة كاطار للاستمرار بالنقاش على ما كان قد سبق وتم النقاش به”.
