مواقف لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، اليوم، ستضيء بعضاً من معالم المرحلة المقبلة على وقع أسوأ أزمة سياسية- مالية- اقتصادية يعيشها لبنان، وقد تطيح بكل ما تبقى من معالم الدولة ومؤسّساتها ومرتكزاتها. وحيث تأتي الجمعية العمومية للحزب في لحظةٍ دقيقة وحرجة يحتاج فيها اللبنانيّون إلى تصوّر جنبلاط وقراءته في محاولة لاستشراف المرحلة المقبلة وتداعياتها، في ظل أزمة دبلوماسية مستجدة مع دول الخليج قد تؤدي إلى المزيد من الأزمات في حال لم تتم معالجتها.
أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ظافر ناصر، أشار إلى أنّ “المؤتمر العام الـ ٤٨ الذي يعقده الحزب هذه السنة يأتي في ظل متغيّرات كبيرة فرضت تحدياتٍ استثنائية، خصوصاً وأنّ لبنان يمرّ بمرحلة من أدق المراحل في تاريخه الحديث، والتقدمي سيقدّم في المؤتمر تصوّره لمواجهة التحديات التي نمرّ بها على مختلف المستويات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، بالإضافة إلى خطواتٍ تنظيمية داخلية سيتم الإعلان عنها”.
وفي حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية، ذكر ناصر أنّ “توسيع قاعدة المؤتمر هي من الخطوات التنظيمية الجديدة. فالنظام الداخلي يحدّد الحجم العددي للمؤتمر، وقد تمّ توسيع القاعدة لتشمل الهيئات الإدارية للفروع الحزبية في المناطق والمعتمديات، كما وعلى مستوى مختلف المنظمات الرافدة، الشبابية والنسائية والعمالية، والهدف إشراكها في المؤتمر لجهة النقاش والأعمال، وبالتالي المشاركة في القرار”.
وأعلن أنّ، “الوثيقة السياسية التي سيتم الإعلان عنها في المؤتمر ستكون بمثابة إعلان توجّهات الحزب وثوابته، كما والتوجّهات المرحلية نتيجة الظروف الراهنة، وسيتم التطرق إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي، ورؤيتنا لمواجهة الوضع، بالإضافة إلى الإصلاحات والإجراءات المطلوبة. وستتضمّن الوثيقة عناوين عمل المرحلة المقبلة، وسيكون عددها، تقريباً، 22 عنواناً”.
جريدة “الأنباء” الإلكترونية
