وزعت سفارة أوكرانيا بيانا، لمناسبة “يوم علم دولة أوكرانيا” والذكرى الثلاثين لاستعادة الاستقلال، اشارت فيه الى انها “مناسبات عامة مهمة للغاية لكل أوكراني، مليئة بالفخر بالماضي العظيم للشعب الأوكراني. أوكرانيا كدولة تعود تقاليدها الى ألف عام، من دولة روس، مرورا بإمارة غاليسيا فولين، ودوقية ليتوانيا الكبرى، ودولة القوزاق، الى تشكيلات الدولة في القرن العشرين. طوال تاريخها الألفي، كانت الرغبة في الحرية إحدى القيم الأساسية للشعب الأوكراني، وكذلك الامر بالنسبة للشعب اللبناني. وهذا ما دفع الشعبين للنضال من أجل الاستقلال. نتيجة للاحتلال الروسي لأوكرانيا بعد الثورة الأوكرانية 1917-1921، والتي ارتبطت بإحياء الدولة الأوكرانية، حصدت الأنظمة الشمولية الإجرامية – الشيوعية والنازية – أرواح ملايين الأوكرانيين خلال الهولودومور (أي المجاعة الكبرى) والمحرقة والإرهاب السياسي والترحيل والحروب. مع انتشار النظام الشمولي الشيوعي، زادت تبعية أوكرانيا سياسيا واقتصاديا. الامر الذي خلق مقاومة متزايدة، مما أدى إلى حركة تهدف إلى استعادة الاستقلال”.
أضافت: “في أواخر الثمانينيات، لعبت حركة التحرير الأوكرانية، جنبا إلى جنب مع الثورات الديموقراطية الوطنية في أوروبا الشرقية دورا مهما في سقوط الأنظمة الشيوعية وأدت في أوكرانيا إلى استعادة الاستقلال. في 16 تموز 1990، اعتمد برلمان جمهورية أوكرانيا السوفياتية الاشتراكية إعلان سيادة أوكرانيا، وفي 24 آب 1991 تم اعلان بيان استقلال أوكرانيا. توجت هذه الوثيقة التطلعات الألفية للشعب الأوكراني في أن تكون له دولته ذات السيادة وأن يقرر مصيره”.
وتابعت: “تم التأسيس النهائي لأوكرانيا كدولة مستقلة في 1 كانون الأول 1991، عندما أيد أكثر من 90 في المائة من المواطنين هذا الاختيار في استفتاء عموم أوكرانيا. شكلت نتائج هذا الاستفتاء بداية الاعتراف الدولي بأوكرانيا من قبل الدول الأخرى. بعد ذلك، تحددت الحدود الرسمية للدولة وهي نفس الحدود الادارية لجمهورية اوكرانيا السوفياتية الاشتراكية، ثم بدأت أوكرانيا بتوسيع المشاركة في العلاقات الدولية (عضوية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، وإبرام المعاهدات الدولية). وقد اعترف لبنان بأوكرانيا في 30 كانون الأول 1991، وفي 14 كانون الأول 1992، أقيمت علاقات دبلوماسية بين أوكرانيا والجمهورية اللبنانية”.
ولفتت الى أنه “في 28 حزيران 1996 وقع حدث مهم آخر وهو اعتماد دستور أوكرانيا. أعلن الدستور أخيرا أن أوكرانيا دولة ذات سيادة ومستقلة وديموقراطية واجتماعية وقانونية، معترفا بأن الإنسان يتمتع بأعلى قيمة اجتماعية وكذلك أكد على حكم الشعب الراسخ. في 2013-2014 ، خلال ثورة الكرامة، دافع الأوكرانيون أيضا عن المسار الأوروبي للتنمية وأعربوا عن استعدادهم للنضال من أجله باعتباره حق الاختيار المستقل والحرية. في حين أن روسيا، وبعد أن فقدت القدرة على السيطرة على دولتنا واستغلالها، لجأت إلى العدوان العسكري الإجرامي. احتلت شبه جزيرة القرم وبعض أراضي المناطق الشرقية من أوكرانيا. في عام 2014، أوقفت القوات المسلحة الأوكرانية غزو الجيش النظامي الروسي وحافظت على الدولة. أوكرانيا تقاوم روسيا أيضا في الاتجاه الدبلوماسي. بمبادرة من أوكرانيا، تم إنشاء منصة القرم – وهي صيغة استشارية وتنسيقية تهدف إلى تحسين فاعلية الاستجابة الدولية في وجه الاحتلال الموقت لشبه جزيرة القرم والاستجابة للتحديات الأمنية وزيادة الضغط الدولي على روسيا ومنع المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحقيق الهدف الرئيسي المتمثل في تحرير القرم وإعادتها إلى أوكرانيا. لذلك، وعلى الرغم من تفوق العدو، أوقف الأوكرانيون المعتدي واستمروا في التحرك نحو التكامل الأوروبي”.
واوضحت أن “أوكرانيا الحديثة هي دولة أوروبية ذات ثقافة غنية وأراضي خصبة وإمكانات اقتصادية كبيرة. أكبر ثروة وأكبر مصدر فخر لأوكرانيا هم 65 مليون أوكراني حول العالم. لقد لعب الأوكرانيون دورا مهما ويشاركون بنشاط في غزو الفضاء وتعزيز التقدم التكنولوجي العالمي، ووضع الأرقام القياسية الرياضية وخلق روائع الثقافة العالمية. أظهرت سنوات الاستقلال للعالم أن أوكرانيا برزت كدولة قادرة على تأكيد القيم الديموقراطية، والدفاع عن الحرية والكرامة والتنوع، والدفاع عن سيادتها وسلامتها. لقد نجحنا في بناء مجتمع متسامح تجد فيه مختلف المجموعات العرقية والدينية والاجتماعية لغة مشتركة واحترام متبادل”.
وختمت: “لا شك أن مستقبل أوكرانيا واستقلالها في أيد أمينة لأن الأوكرانيين الذين يحترمون دائما التراث الثقافي ويدافعون عن الذاكرة التاريخية سيظلون دائما حراسا لقيم المجتمع الديموقراطي”.
