لم ينعقد اللقاء السابع بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي أمس كما كان متوقعا، على الرغم من الأجواء المفتوحة والنوايا الإيجابية، التي ألمحت إليها قناة «أو تي في» الناطقة بلسان الفريق الرئاسي، والتي تحدثت عن مشاورات غير مباشرة كثيفة حصلت بين الرئيسين عون وميقاتي، في سياق البحث عن حلول والذي تجاوز الحقائب السيادية والمداورة بين الوزارات وبعض الإدارات الرئيسية.
وأشارت مصادر متابعة لـ «الأنباء»، إلى استمرار الاختلاف حول رفع الدعم الحكومي للسلع، علنا ورسميا، في ضوء مخاوف البعض من ان يؤدي هذا الأمر الى انفجار شعبي كبير.
وقالت المصادر، ان الرئيس المكلف أمهل المعنيين حتى 20 الجاري، فإما ان يشكل الحكومة وإلا فالاعتذار.
وفي تقدير المصادر فإن هذا التوقيت مرتبط بجملة من استحقاقات ملحة، وأبرزها الجولة الثانية للمؤتمر الدولي الذي انعقد في باريس وقرر تقديم الدعم المالي الإنساني والصحي للبنان، على ان تكون هناك حكومة لبنانية فاعلة.
وماذا لو استمرت العقبات الداخلية والخارجية المرتبطة بها؟ أجابت المصادر: عندها يعلن ميقاتي اعتذاره، مقرونا بإجماع القوى الداعمة له على مقاطعة أي استشارات يدعو إليها الرئيس عون لاختيار رئيس مكلف آخر.
وقد سجل تدخل باريس لإعادة مياه التأليف إلى مجراها الصحيح مقرونة بالتحذير من اتخاذ موقف حاسم من المعرقلين، ما لم تتشكل هذه الحكومة قبل نهاية الشهر الجاري.
وكشفت باريس عن اتصال الرئيس إيمانويل ماكرون مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي أيد أي عمل يدعم الأمن والاستقرار في لبنان.
ولاحظت المصادر المتابعة، تسريب أجواء انفتاحية من جانب الفريق الرئاسي، في الفترة ذاتها من قبيل التغطية على الحقائق المرة، وهو ان الفريق المحيط بالرئيس عون، وعلى رأسه النائب جبران باسيل لن يتقبل وجود حكومة في نهاية الولاية الرئاسية خارج سيطرته، ان لم يكن من خلال الثلث المعطل فبالنصف.
وآخر متطلبات التيار الحر، عبر الرئيس عون، ان يعطى وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يفضلها الفريق الجنبلاطي على وزارة الأشغال العامة، بحكم استقطابها للمساعدات الخارجية ذات الطابع الإنساني، في حين قابل رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفض عون تولية وزارة المال ليوسف خليل، بالمطالبة بأن يكون له رأي بتسمية الوزراء المسيحيين على الضفة العونية.
