أخذ التحقيق في ملف”استئجار البواخر التركية” لاستجرار الطاقة الكهربائية منحىً قضائيا جديدا تمثل بإصدار النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم قرارا اليوم بمنع باخرتين منتجتين للكهرباء العائدة لشركة كرادينيز التركية وشركة كاربا يورشيب_فرع لبنان، من مغادرة الاراضي اللبنانية.
وكشفت مصادر قضائية ل”مستقبل ويب” ان هذا القرار يهدف الى ضمان تنفيذ الشركتين التركيتين المذكورتين التزاماتهما تجاه الدولة اللبنانية ودفع مبلغ ٢٥ مليون دولار للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سمسرات وصفقات، وذلك وفقا للتعهد الذي وقعته الشركتين ويتضمن هذا البند الجزائي.
