عبدالله: كفى!

غرّد النائب بلال عبدالله عبر “تويتر”: “التدقيق الجنائي أصبح حقيقة بعد إقراره في مجلس النواب، فكفى مزايدات وادعاء أبوة واستهلاكاً سياسياً واستخدامه في البازار الحكومي المفتوح. نلتقي حين سيدخل التدقيق في صفقات معامل الكهرباء والبواخر ومصفاة طرابلس وشركات الخدمات والأشراف والصيانة وغيرها. عندها سنذكر البعض بحماسهم اليوم”.