أكّد نقيب المحامين ملحم خلف أنّ “حياة الناس بخطر و”كورونا مش مزحة” وقد أصبحت في كل منزل والأمور أخذت منحى خارج عن السيطرة”.
وقال خلف للـmtv: “لا يُمكن أن نسمرّ بالتجاذب وأن تبقى الأمور بين نقيضين ومن يصدّق أنه لا يزال لدينا سلطة؟ فالسلطة غير موجودة منذ زمن ولا أحد يهتمّ بحاجات الناس. نحن متروكون ولا سلطة لدينا فالكيان يهتزّ ولا يزالون يتحدّثون بالمحاصصة”.
وتابع: “لن نتخلى عن الناس وحقوقها ومحكمة التمييز أصدرت قراراً بإعادة الملف الى المحقق العدلي لمتابعة السير بالتحقيقات في إنفجار المرفأ الى حين البت بطلب نقل الدعوى. ولا يُمكن أن يُقيَّم المحقق العدلي وقد طالبناه بالذهاب الى أبعد الحدود لمعرفة حقيقة ما حصل”.
أضاف: “متمسّكون بقيام الدولة الديمقراطيّة التي لا تقوم إلا على سلطات ثلاث حيث يكون هناك فصل بينها وتعاون”، معتبراً أنّ “القضاء أمام امتحان فإما ينجح أو أن يتمّ إفشاله من قبل السلطة التي تريد أن تمسك بكافة السلطات من دون الفصل بينها”.
وقال خلف: “أراقب ملف المرفأ عن كثب وألاحقه يوميًّا وأخشى على التحقيقات ونطالب بالتعاون الدولي تحت سلطة القضاء اللبناني الذي يشكّل خشبة خلاص لنا من أجل الوصول الى العدالة”.
وفي الملف الحكومي، أشار خلف إلى أنّ “التجاذب القاتل لا يوصلنا الى أيّ مكان ولدينا لجنة من المحاميين الإختصاصيين تتابع ملف المودعين”، مضيفاً “الطّبقة السياسيّة مأزومة لأنّها لا تطبّق الدستور ومَن يحكم طغمة تتحكّم بكلّ موارد الدولة وكلّ منهم يحكم بالزبائنيّة. والأمر لم يعد يقتصر على الأزمة الحكوميّة فهي ليست الأساس بل الأساس إنقاذ الوطن من خلال إسترداد الدولة”.
وختم خلف: “وجود مجلس الشيوخ يطمئن وليتمّ الذهاب الى قانون انتخاب خارج القيد الطائفي بدوائر صغرى لطمأنة المواطنين. والثورة محطة من المحطات التي يُراكم عليها من أجل الوصول الى الوطن”.
