في حين تدور ملفات ترشيد الدعم في أروقة المماطلة في مجلس الوزراء بإنتظار إتخاذ القرارات الجريئة التي من شأنها معالجة الأزمة حتى تشكيل حكومة، كشف رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث مع جريدة “الأنباء” الالكترونية عن “نية الحكومة رفع إقتراحات قوانين ذات الصلة الى مجلس النواب من أجل إقرارها”، لافتا الى أن “الإتحاد أجرى إتصالات مع مختلف المعنيين في الساعات الأخيرة، قضت إلى التوصل نحو تفاهمات من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ قريبا”.
وأوضح الأسمر أن “التفاهمات نصّت على نقاط أساسية، منها المحافظة على سعر الطحين بكافة أنواعه وعدم رفع الدعم عنه، ما يعني أن المنتجات المصنوعة من الطحين ستبقى أسعارها على حالها، على أن تُسلم الكميات نفسها التي كانت تُسلم في السابق، اي لا خوف على رغيف الخبز والمعجنات بمختلف أنواعها”.
أما في ما خص الدواء، فأشار الأسمر إلى أن “الإتحاد، وفي إجتماعاته مع وزير الصحة، توصّل إلى تفاهم يقوم على تخفيض حجم فاتورة الإستيراد بنسبة 20%، أي ما يوازي 200-250 مليون دولار، وذلك عبر الإعتماد على الدواء الجينيريك اللبناني، وتخفيف عدد الجينيريك المستورد ومراقبة الأسعار، إضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل، أي إستيراد الجينيريك من دولة وإبرام إتفاق معها على تصدير جينيريك لبناني، وغيرها من الإجراءات”.
وأعلن الأسمر عن “موافقة دياب على الطروحات المقدمة، وعزمه ترجمتها إلى مشاريع قوانين في المجلس النيابي، وبناءً عليه، رفعنا إضرابنا، إلّا أنه خيار متاح دائما، وسيكون الإضراب أقسى في حال عاد المعنيون عن وعودهم”، منوها بـ”فعالية تحرّك الإتحاد وتهديده بالإضراب الذي دفع إلى التوجه في المسار المذكور”.
إلّا أن الأسمر لفت إلى أن “الحلول المطروحة جميعها آنية قد تستمر لأشهر معدودة، ويبقى الحل بتشكيل حكومة لتتحمل مسؤولياتها”.
من جهته، رأى رئيس جمعية حماية المستهلك زهير برو في إتصال مع جريدة “الأنباء” الالكترونية أن “الأمور لا زالت تركد مكانها، ولم يتم إتخاذ أي قرار بعد في ملف الدعم، والحكومة تنتظر حاليا الجهة التي ستستمر في تمويل الدعم، أكان مصرف لبنان أم وزارة المالية”، معتبرا أن “سياسة الدعم الحالية أربكت العملية الإقتصادية للبلاد برمتها”.
إلّا أن برو أبدى تفاؤله “لجهة مناقشة الحكومة إحتمال التوجه نحو البطاقة التموينية، التي تعني توجيه الدعم المباشر للعائلات الأكثر فقرا، وإلغاء كافة أشكال الدعم على السلع”، لكنه شدّد على “ضرورة وضع آلية عادلة بالنسبة لتوزيع المبالغ على الأُسر، وإجراء دراسة دقيقة لتقسيم هذه العائلات وفق شطور، تبعا لعدد أفراد العائلة، حجم إنتاجها وحاجاتها”، كما تخوّف من الفساد والزبائنية.
أما لجهة دعم المحروقات، وبعد الحديث عن إحتمال إستيراد النفط من العراق على أن يتم السداد لاحقا، كشف عضو نقابة أصحاب المحطات جورج براكس في حديث لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “الحكومة العراقية موافقة ضمنيا على هذا التوجّه، والتباحث يجري حاليا على الأسعار”. إلّا أن معوقات عدة ذكرها براكس تعترض مسار نجاح العملية، ”فهل سيرسل العراق نفطا مكررا أم خاما؟ في حال تم الإتفاق على النفط المكرر، فتكلفة نقله بحرا مكلفة جدا، أما في حال إستيراده خاما، عبر الضخ بأنابيب من العراق مرورا بسوريا وصولا إلى طرابلس، فأين نكرر النفط؟ علما أن مصفاة طرابلس غير صالحة للتكرير، بل هي مستودعات للتخزين فحسب”.
وتوقّع براكس “إستمرار الأمور على ما هي عليه حتى السنة الجديدة، لكن وفي حال إنتهت الكتلة النقدية الأجنبية، فاللبناني سيواجه مصيرا أسودا، يتمثل في إنقطاع مختلف المواد، من المحروقات إلى المواد الغذائية وغيرها، ولا يمكن حل الأزمة الحالية إلّا عند التوجّه نحو حكومة”.
