توافد النواب الى قصر الاونيسكو لحضور الجلسة العامة ومناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التدقيق المالي الجنائي.
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: “أتمنى أن تنسحب عملية التدقيق الجنائي على كل الوزارات والادارات”.
واعتبر النائب ابراهيم كنعان ان “المواطن اللبناني تائه ثائر متحسر على جنى عمر ضاع وأموال اختفت من دون أن تقدم له دولته فرصة معرفة مصيرها وأسباب ضياعها”.
وتابع: “حسابات الدولة المالية قابعة في ديوان المحاسبة بحجة الا امكانيات والتدقيق الجنائي في مصرف لبنان والذي نريده في كل الادارات يتحول الى نفس المصير”.
من جهته، أكد رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد اننا “نؤيد بحزم التدقيق المحاسبي في حسابات مصرف لبنان ونوافق أن تنسحب عملية التدقيق على كل الادارات والوزارات”.
واعتبر النائب جورج عدوان انه “يجب أن يصدر عن الجلسة تأييد لما فعلته الحكومة وأن نثني على ما فعلته كما يجب أن تأتي بشركة تدقيق جديدة وتستمرّ بعمله”.
وطلب تكتل لبنان القوي تبني مضمون رسالة الرئيس عون استكمال التدقيق في مصرف لبنان من ثم الانتقال الى المؤسسات الرسمية الاخرى.
وقال النائب سمير الجسر: “نحن مع اقرار قانون في مجلس النواب يسمح باجراء التدقيق الجنائي على كل المؤسسات والادارات ويجعل التدقيق الزاميا على كل ادارات الدولة”.
