اعتبر حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد خلال مراسم التسليم والتسلم في مصرف لبنان، أنه يجب العمل على سداد واعادة كل الودائع تدريجيا من خلال تحمل المصارف ومصرف لبنان والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال، لافتاً الى أن الأولوية يجب أن تكون لسداد ودائع صغار المودعين يليهم المودعون من الفئات المتوسطة ومن ثم الآخرين.
وتعهّد سعيد بالالتزام بأحكام الدستور والقوانين المرعية وخصوصا قانون النقد والتسليف والأنظمة التي تراعي عمل مصرف لبنان.
وقال سعيد: “سأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة الوطنية مستقلة في قراراتها ومحصنة من التدخلات والمحافظة على استقلالية عمل مصرف لبنان من الضغوط السياسية وتأثير نفوذ القطاع المصرفي والهيئات الاقتصادية لمنع تضارب المصالح”.
وأوضح أن الاستقلالية لا تعني العمل من دون تنسيق بل تعني تعاونا وثيقا مع الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وخصوصا مع وزارة المالية والوزارات الأخرى كوزارة الاقتصاد.
كما شدد سعيد على أنه يجب ألا يكون هناك أي تضارب في المصالح أو حتى أي شبهة تضارب مع اي مصرف أو مصرفي أو مستثمر في مصرف او أي مستفيد من هذا القطاع.
وأكد أنه يجب اعادة رسملة المصارف التجارية كما يجب أن تساهم بشكل أولي في سداد الودائع والالتزام بمجموعة جديدة من معايير الحوكمة والامتثال والسلوك.
وأشار الى أن على مصرف لبنان تنظيم القطاع المصرفي واعادة ترتيب أنظمته بصرامة ودقة، ويجب أن يعمل على الحد من كل أشكال سوء استخدام الأموال.
وأضاف: “لا ينبغي أن يكون مصرف لبنان الممول الدائم والمعتمد للقطاع العام خارج الحدود والضوابط الصارمة”.
ولفت الى أن على كل المصارف زيادة رؤوس أموالها من خلال ضخ أموال جديدة تدريجيا، موضحا أن المصارف غير القادرة أو غير الراغبة يجب أن تدمج واذا لم تستطيع الاندماج فسيتم تصفيتها بطريقة منظمة مع الحفاظ على حقوق المودعين”.
وشدد على أنه يجب أن تساهم المصارف في سداد الودائع من موارد اضافية غير تلك المستخدمة في اعادة رسملتها.
بدوره، أشار حاكم مصرف لبنان بالانابة السابق وسيم منصوري الى أن”عملنا على تثبيت دور مصرف لبنان الفاعل لتأمين حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في أصعب الظروف وأسسنا لمرحلة جديدة عبر إلغاء السياسات كافة التي ساهمت في حصول الأزمات المالية والمصرفية والنقدية”.
وثمّن منصوري التعاون الوثيق الذي تم مع الأجهزة القضائية والأمنية التي لعبت دورا مهما في ايقاف المضاربين غير الشرعيين على العملة، معلنا أنه “كان في السوق أسعار متعددة للصرف نجحنا في توحيدها”.
وأوضح أن مصرف لبنان لم يعمد الى تثبيت سعر الصرف بل يعمل على استقرار سعر الصرف بالتشاور مع الحكومة، مؤكدا أن هذا التعاون مستمر مع الحكومة الحالية.
وكشف منصوري أن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية زادت بحوالي مليارين و200 مليون دولار منذ الأول من آب 2023 وقد بلغت في نهاية آذار 2025 10 مليارات و727 مليون دولار.
