في السابع والعشرين من شهر أيار الماضي داهمت دورية من مخابرات الجيش اللبناني خيمة الضابط المنشق عن نظام الأسد، عبد الله الزهوري الموجودة في منطقة عرسال وبعدما اقتادته إلى جهة مجهولة ووصل خبر لأقربائه قبل أيام يفيد “بتسليمه إلى الجانب السوري”، مما يعرض حياته للخطر.
الضابط برتبة “نقيب” وينحدر من منطقة القصير بريف حمص وسط البلاد، التي سيطرت عليها قوات الأسد مطلع أحداث الثورة السورية، بدعم وإسناد من “حزب الله”.
واتجه خلال السنوات الماضية إلى العمل بمهن الإنشاءات و”قص الحجر” لكسب العيش، مؤكدين أنه “كان مبتعدا ومعتزلا لأي نشاط عسكري أو سياسي”.
وأضافا أنه “وصلهم خبر قبل أيام يفيد بإقدام مخابرات الجيش اللبناني على تسليمه لأفرع أمن النظام السوري، دون أن يتم تمريره إلى “جهاز الأمن العام” المسؤول عن الأجانب في البلاد.
وتواصل موقع “الحرة” مع رئيس مكتب الإعلام في مديرية المخابرات بلبنان، العقيد مصباح خليل للحصول على تعليق بشأن حادثة اعتقال الزهوري، ولم يتلق ردا حتى ساعة نشر هذا التقرير.
وبينما أكدت مسؤولة ملف المعتقلين في “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، نور الخطيب حادثة اعتقال الضابط المنشق أشارت لموقع “الحرة” إلى أن “مصيره ما يزال مجهولا، ولم يتأكدوا حتى الآن من حادثة تسليمه للنظام”.
وتحدث بذات السياق أيضا مدير “المرصد السوري لحقوق الإنسان” رامي عبد الرحمن، حيث أكد “اعتقال الزهوري في السابع من شهر أيار الماضي”، وقال لموقع “الحرة” إنهم “يواصلون التحقق من أنباء تسلميه لأفرع نظام الأسد”.
والزهوري مسجل لدى مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وزوجته مسجلة أيضا لدى الوكالة الأممية مع أبنائه الأربعة بحسب وثيقة أرسلها أحد أقربائه لموقع “الحرة”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها في نيسان 2024، إنه “في الأشهر الأخيرة احتجزت السلطات اللبنانية سوريين تعسفيا وعذبتهم وأعادتهم قسرا إلى سوريا، وبينهم نشطاء في المعارضة ومنشقون عن الجيش السوري”.
ووثقت المنظمة الحقوقية بين كانون الثاني وآذار 2024 إقدام “الجيش اللبناني” و”المديرية العامة للأمن العام” وهو جهاز الأمن اللبناني المشرف على دخول الأجانب وإقامتهم، على “الإعادة القسرية بحق منشق عن الجيش السوري وناشط معارض”.
وفي قضية منفصلة، احتجزت مخابرات الجيش اللبناني لفترة وجيزة وعذبت رجلا سوريا، زُعم مشاركته في مظاهرة تضامنية مع النساء في غزة، وفق “راتيس ووتش”.
