إعتبر وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري في حديث إذاعي، أنه “لا يوجد قانون مثالي للاعلام في اي دولة في العالم، ولكن ما نقترحه من ملاحظات على القانون الذي كان يدرس في لجنة الادارة والعدل هو الأقرب إلى قانون عصري يراعي إلى حد بعيد المشهد الإعلامي اللبناني، ويراعي المعايير الدولية المتعلقة بقوانين الإعلام في العالم، ويراعي الحرية والتقدم التكنولوجي ويحمي الصحافيين ويلغي عقوبات السجن، بمعنى اننا ذاهبون باتجاه قانون “لايت”. وبالنسبة الي، فأهم شيء هو إلغاء عقوبة السجن بالنسبة للصحافي ونوع الجرم الذي يحاكم بسببه الإعلامي او الصحافي”.
وكشف عن “أننا ندرس تصنيف اوضاع ما يسمى بالتواصل الاجتماعي، هل هم إعلاميون او صحافيون، ونحن نتجه إلى فصل كل ما له علاقة بالتواصل الاجتماعي عن الصحافة والمؤسسات الصحافية، وخلق هيئة وطنية ناظمة تنظم العلاقة بين هؤلاء الأشخاص والإعلاميين، ولا مجال للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن نحن نتحدث عن الوسائل الاعلامية التي لها هيكلية وموظفين”، لافتا إلى ان “القانون الجديد سيلغي محكمة المطبوعات لاننا سنذهب الى القضاء العادي، اضافة الى عدد من الأمور التي يمكن ان تحل عبر الهيئة الناظمة التي اقترحناها”.
وتابع: “نحن مع ان يأخذ المجلس الوطني للاعلام دوره بالكامل، ونحاول قدر الامكان ان نحسن في اداء تلفزيون لبنان، ونحن نعمل على تحسينه ونقوم بكل ما يمكن ان يحسن الاداء عبر اتفاقيات دولية ومحلية”.
وعن موضوع الاستحقاق الرئاسي، قال المكاري: “لا ارى ان شيئا جديا في الاستحقاق الرئاسي وانا مع ان يكون الاستحقاق لبنانيا صرفا، ولكن مع الاسف انا لا ارى ذلك، ولا احد يملك جوابا جديا على هذا الموضوع اذا لم نبادر نحن كلبنانيين الى بلورة هذا الأمر”.
وحول موضوع القرار الامني لوقف إطلاق النار في غزة، شدد على أن “إسرائيل لم تمتثل ولا مرة الى القرارات الدولية ولا الى المعاهدات ولا الى اخلاقيات الحرب، وان ما يحصل في فلسطين من مجازر إبادة، يجب ألا تمر مرور الكرام”.
وختم وزير الإعلام قائلا: “الاعلام اللبناني هو ارث ورثناه عن مسار طويل للاعلاميين والمثقفين الذين اعطوا العالم الكثير، وعلى الاعلام اللبناني اليوم ان يكمل هذه المسيرة. وان اغلى شيء في هذه المهمة هو المحافظة على حرية التعبير، والا يهدد السلم الأهلي وسلم البلد. وانا على تواصل دائم مع عدد كبير من الاعلاميين ولا مشكلة مع الاعلام اللبناني”.
