لا توحي المؤشرات اليوم بقرب انتهاء دوامة الحر.ب في غز.ة والمناوشات الحدودية المرتبطة بها سواء المتعلقة بلبنان أو بدول المنطقة، ما يعني أن البلد ما زال يعيش حالة اللاإستقرار القائمة منذ ربطه بالعد.وان الإسر.ائيلي على غز.ة. على أن ما يُحكى الآن يركز على ما بعد تلك الحر.ب في مفاعيله العسكرية والسياسية، ونعني ما يتعلق بالشأن اللبناني الذي لن يكون ما بعد تلك الحر.ب كما قبلها في ما يتعلق بحدوده الجنو.بية وبمستقبله.
فلبنان بعد الحر.ب حدو.ديا لن يعود إلى ما قبل تاريخ السابع من تشرين الأول 2023، على صعيد تنفيذ القرار 1701 الذي كان العد.و الإسر.ائيلي أول من خرقه.
لذا يشير مواكبون لحركة الموفدين الدوليين وعلى رأسهم، لا بل أهمهم المبعوث الأميركي آموس هوكستين، إلى ان إرهاصات مرحلة ما بعد عد.وان غز.ة تشي بحراك لبناني يحاكي حراكا مماثلا يتعلق بالمنطقة برمتها وفي صلبها القضية الفلس.طينية.
والحال أن الولايات المتحدة الأميركية ما زالت تتجنّب صداما جديّا مع الحكومة الإسر.ائيلية المتطرفة، وسط ازدياد الفجوة بين الجانبين وتعمقها مع كل يوم جديد. بما يعني أن الوضع جنو.با في لبنان ربطا بذلك سيستمر على جموده على صعيد «الحل» أو المخرج المأمول.
تنفيذ متوازن للـ 1701
لكن الأكيد، وفق المواكبين للحراك الديبلوماسي، أن لبنان بات أقوى من قبل على صعيد مسألة التفاوض على حقوقه وهو أمام فرصة لتحريك المياه الراكدة جنو.با.
ولذلك أسبابه بدءا من موازين القوى المتعلق بمعادلة الردع التي حُصرت بإشغال العد.و وليس بفتح جبهة ضده، بمعنى آخر أنها ستحصّل المكاسب بغض النظر عن وجع المعركة الذي تكبدته المقاومة والضريبة الكبيرة التي يدفعها لبنان من اقتصاده مع حركة النزوح التي قاربت الـ 80 ألفا، وهي الضريبة المرشحة للتصاعد كون الحر.ب ليست قريبة من وضع أوزارها.
هذا التعزيز للموقف اللبناني سيعني أنه سيرفع مطالبه من موقع قوة وهي المتعلقة أولا بتنفيذ الـ 1701 في شكل متوازن، مع بروز طروحات الموفدين الدوليين لكي يلتزم لبنان لوحده بوقف العمليات العسكرية أو إخلاء سبعة كيلومترات شمالا أو إيفاد قوات دولية جديدة، إضافة إلى ما تردد عن قرار دولي جديد أو تعديل الـ 1701.
بطرحه مسألة وقف العمليات من الجنو.ب مواكبة لتغيير غامض للعمليات العسكرية الإسر.ائيلية في غز.ة تحت مسمى المرحلة الثالثة (لا نعلم ماهيتها ولا نعلم أصلا إذا بدأت أم لا)، ومن دون طرح جديّ حول الحد.ود، أفشل هوكستين مهمته وبات غير مرشح لزيارة جديدة في المدى المنظور.
إضافة إلى ذلك، وهو مهم جدا، وطبعا بعد وقف الحر.ب كما يشترط «حز.ب الله»، يتمثل المطلب اليوم بتثبيت النقاط العالقة بين لبنان والعد.و على الحدود.
هو يعني انسحابا إسر.ائيليا من كل الأراضي المحتلة بما يشمل تلك النقاط ويبلغ عددها 13 نقطة والجزء الشمالي من قرية الغجر. كما يطالب لبنان بانسحاب مماثل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا برغم أن ذلك صعب جدا وسط مطالبة أميركية وإسرا.ئيلية باعتراف سوري للأمم المتحدة بلبنانية الأراضي.
هي مفاوضات صعبة إذا، والنقاط العالقة لا يرفضها الإسر.ائيلي بالمجمل، ويقول المتابعون للشأن الحدودي انه وافق على سبع منها، لكن نقطة الـ B1 غربا ستكون أصعبها كونها تكشف في ما تكشف الساحل الإسر.ائيلي وصولا إلى حيفا، وهو ما يضع الإسر.ائيلي فيتو عليه.
على أن هذا الحل الصعب والمعقّد مطلوب أن يكون بضمانات أميركية مُلتزم بها، لكن من جديد لا بحث فيها اليوم مهما كانت الإغراءات قبل وقف الحر.ب.
ففي العام 1949 وبعد عام من نشوء دولة إسر.ائيل، تم تثبيت خط الحد.ود ضمن إتفاقية الهدنة مع لبنان، لكن طرأ الخلاف على تلك النقاط «البقع» بعد تحرير العام 2000 وتمظهر أكثر بعد الإنسحاب الإسر.ائيلي على اثر عد.وان تموز 2006، والمطلب اليوم يتمثل في دمج الخط الأزرق، الذي عارضه لبنان، مع الحدود الفلس.طينية، بما يشمل البقاع العالقة ويثبّتها مع التذكير بأن القرار الأممي 1701 مرتكز على إتفاقية الهدنة العام 49.
يرى المواكبون لمسألة الحدود أن موقف لبنان يستمدّ قوته لدخوله الحر.ب إستباقيا قبل شنّها من قبل الإسرا.ئيلي الذي كان سيشنّها بعد الانتهاء من غز.ة، هنا كانت «ضربة ذكاء» استباقية تضمنت بما تضمنت وضع موضوع الجنو.ب برمّته على طاولة التفاوض.
وبغض النظر عن صوابية هذا الرأي من عدمها، تُطرح هنا أسئلة كبرى: هل يكون لبنان على موعد مع ترسيم بري بعد الانتهاء من الترسيم البحري؟ إلى ماذا سيمهد هذا الترسيم (في حال حصوله) على صعيد المنطقة ككل؟ وقبل ذلك ثمة سؤال مبرر: هل يمكن للبنان، وسط شغوره الدستوري من دون رئيس للجمهورية، أن يلج قضية كبرى مثل هذه؟
