عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع عمل مع الوزراء في السرايا الحكومية، بعد ظهر اليوم، شارك فيه نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب، التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري،العدل هنري خوري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المهجرين عصام شرف الدين، المالية يوسف خليل، الدولة لشؤون التنمية الإدارية نجلا رياشي، الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، الصناعة جورج بوشكيان، الداخلية والبلديات بسام مولوي، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن، الأشغال العامة والنقل علي حمية والاقتصاد والتجارة أمين سلام.
المكاري
في ختام الاجتماع، قال وزير الاعلام: “عقد اليوم اجتماع للوزراء برئاسة دولة الرئيس ميقاتي، وكان موضوعه زيارة وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الى سوريا، واتصالاته هناك، اضافة الى الوضع في جنوب لبنان وفي فلسطين المحتلة. وبطبيعة الحال عندما يكون هناك لقاء بين الوزراء يكون هناك تشاور وكلام في مواضيع مختلفة أساسية في البلد”.
وردا على سؤال عن الاشكال الذي حصل مع وزير الدفاع ومغادرته في بداية الجلسة، قال: “في الحقيقة كان الاشكال خاطفا، حيث دخل وزير الدفاع وأبلغ الرئيس ميقاتي في مكتبه، موقفا معينا لم نعرف ماهيته، وبعدها علمنا انه اعترض على كتاب كان وجهه الرئيس ميقاتي لوزير الدفاع وموضوعه ايجاد حلول لشغور مركز قيادة الجيش”.
سئل: هل صحيح أن انزعاج وزير الدفاع مرده ان الكتاب وجه اليه وللوزير الرديف له؟
أجاب: “ما عرفته ان هذا هو موضوع الكتاب، لقد قرأت في وسائل الإعلام ان الرئيس ميقاتي يطرح التمديد لقائد الجيش وهذا الأمر ليس صحيحا ابدا، فهذا الموضوع غير مطروح أبدا في الكتاب”.
سئل عن هيئة الكوارث والإجراءات التي ستتخذ، فأجاب: “هناك اتصالات تجري بين الرئيس ميقاتي والوزراء مع مسؤولي المنظمات الدولية، ووضعنا الرئيس في أجواء ما يحصل في موضوع النازحين، فإذا حصل تدهور في الجنوب سيكون هناك نازحون لبنانيون وسوريون، وهذه أمور يلزمها حل وطرحت حلول وستصدر قرارات بها غدا”.
سئل: ماذا عن طرح مجلس الوزراء الأسبوع الماضي موضوع التمديد لقائد الجيش والقيادات الأمنية، هل اتفقتم على شيء؟
اجاب: “لا ابدا، كان الكتاب بمثابة متابعة لهذا الموضوع. وأعود واكرر بأن لا قرار نهائيا في موضوع شغور قيادة الجيش”.
سئل: هل تبلغتم من وزراء “التيار الوطني الحر” امكانية المشاركة في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء؟
اجاب: “نعم بات الموضوع للمرة الأولى مطروحا بشكل جدي، وبطبيعة الحال، لدى الوزراء مطالب وسيتابع وزير العدل هذا الموضوع مع الرئيس ميقاتي”.
