كشف أحد القضاة المشاركين في الجمعية العمومية، أنّ مجلس القضاء الأعلى يسعى إلى تأمين سلفة الألف مليار ليرة لبنانية التي أقرتها الحكومة، لتأمين حلّ موقت لتغطية المصاريف الاستشفائيّة للقضاة والتعليمية لأولادهم لمدة لا تتجاوز خمسة إلى ستة أشهرٍ كحدٍ أقصى. وذلك وسط إغفال الغوص في وجوب تحسين رواتبهم.
وأكّد القاضي لـ”نداء الوطن” أنّ هذا ما دفع مجلس القضاء إلى رمي الكرة، في ملعب وزارة المالية ومجلس النواب الذي يعود إليه رفع الرسوم المستوفاة لصالح صندوق تعاضد القضاة، قبل أن يعمد بدوره إلى تحسين وتحصين ظروف عمل القضاة.
