أكد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري في مؤتمر صحافي أن “الاستقرار النقدي في لبنان مستمرّ، ولم يكلّف هذا الاستقرار أي مبلغ من احتياطي المركزي بالعملات الأجنبية”.
وشدد على أن “توافقنا مع المسؤولين على دفع رواتب القطاع العام بالدولار على سعر 85500 ليرة، وتوافقنا على تأمين احتياجات المؤسسات العسكرية من دون المس بالاحتياطي”.
ولفت إلى ان “لا يمكن للمصرف المركزي وحده الحفاظ على استقرار العملة الوطنية من دون تعاون تام مع الحكومة ومجلس الوزراء”.
واعتبر أن “للأسف بعد قرابة الشهر لم يتم تطبيق أي شيء من الخطة المقدمة من المجلس المركزي”.
وسأل منصوري: “من أين ستؤمن الحكومة تغطية العجز في موازنة 2023″؟
وقال: “وأؤكد أن مصرف لبنان لن يعمد الى تغطية أي عجز سواء بالدولار أو بالليرة”.
وأشار إلى أن “كل يوم نخسره من دون إقرار القوانين الإصلاحية تضمحل فرص الحل وتزداد معاناة المودعين للحصول على وديعتهم، وأعيد التأكيد أن مصرف لبنان مستعد للمساعدة في إقرار القوانين على مدار جلسات نيابية متتالية”.
