صرح رئيس لجنة الاقتصاد النائب فريد البستاني بعد اجتماع اللجنة الأسبوعي في مجلس النواب أن هناك ضرورة لوضع عدة مؤشرات قبل أن تقوم وزارة المال بتحضير موازنة 2023 مثل مؤشر غلاء المعيشة ومؤشر سعر الصرف وغيرهما من المؤشرات لتهدئة الوضع ولعبور هذه المرحلة الصعبة.
وشدد على فتح كل دوائر ومؤسسات الدولة المقفلة والمعطلة لتأمين الموارد والايرادات المالية اللازمة لتقوم الدولة بعملها، فالمحاسبة ومحاربة الفساد ضروريتان ولكن يجب محاكمة الموظف الفاسد وترك الموظف الشريف يقوم بعمله. أما القطاعات العامة التي تعمل بدوام جزئي فيجب أن تعمل أكثر لتسيير أمور المواطنين، فعلى سبيل المثال فان وزارة المالية التي هي عصب الدولة يجب أن تعمل أكثر من يوم واحد في الأسبوع.
وبالنسبة للطوابع، يجب اللجوء الى الطابع الالكتروني لحل هذه المشكلة. وأكد على أن لبنان بحاجة الى معالجات دائمة حقيقية وليس جزئية فيجب مراجعة الدولار الجمركي وضبط سعر الصرف والعمل على زيادة ايرادات الدولة: فيجب دفع رسوم العبور البري بالدولار أسوةً برسوم السفر جواً، ويجب على المرامل والكسارات والأملاك البحرية دفع الرسوم المتوجبة عليها أيضاً. وشدد على أن يكون هناك تعاون مع مجلس الخدمة المدنية لتحديد المبالغ التي ندفعها على الأجور فننصف الموظف الذي يقوم بواجباته ونعالج مشكلة الموظف المسافر أو الذي لا يداوم في عمله وما زال يتقاضى أجره، كما يجب مراجعة عدد وأجور موظفي الدولة من قوى مسلحة وغيرها واعطائهم الحد الأدنى للعيش بكرامة.
وختم تقريره بتوجيه سؤالين الى حاكم مصرف لبنان بواسطة المجلس النيابي الأول يتعلق بدور المصرف المركزي باصدار النقد والثاني بدور حاكم مصرف لبنان في التدخل في السوق السوداء بالنسبة الى سعر الدولار.
