ثمة إجماع على أن لا حلول قريبة مرتقبة برغم الحديث عن مساعٍ سياسية مستجدة قد يقوم بها رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط وفرنسا، لتليين المواقف والتوافق على مخارج للأزمات.
ومع ذلك فالحراك السياسي لم يتوقف على أمل التوصل إلى شيء ما، ويُرتقب بحسب “اللواء”، أن يشهد الأسبوع الحالي والذي يليه حركة اتصالات ولقاءات جديدة حول الاستحقاق الرئاسي، وحول معالجة بعض الأزمات الطارئة كإضراب المصارف والدعاوى القضائية وخفض سعر الدولار الاسود وضبط السوق ولو بحدود دنيا، وتلبية بعض المطالب النقابية. وهو ما سيظهر لاحقاً في حركة الحكومة المرتقب ان تعقد جلسة لها صباح اليوم، وفي حركة مجلس النواب سواء على صعيد هيئة مكتب المجلس التي تبحث اليوم إمكانية عقد جلسة تشريعية، أو اللجان النيابية التي ستواصل درس مشاريع واقتراحات القوانين الاصلاحية المرتبطة بشكل مباشر بقانون الكابيتال كونترول، مثل قانون هيكلة المصارف وإعادة تصحيح الوضع المالي للدولة… وسواها من قوانين.
