صدر عن الوزير السابق نقولا تويني البيان الآتي: “أكد المدير العام للمالية آلان بيفاني في مؤتمره الصحافي أننا لا نريد أن يترك الاوادم مركب الدولة ومصير الناس. من هنا، نناشد نحن فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير المالية عدم قبول استقالة سعادة المدير العام للوزارة، فالناس، كل الناس سمعوا الارقام والحقائق والحلول المقترحة للخروج من الازمة الخانقة على لسانه اليوم في مؤتمره الصحافي. وبدورنا، نناشد دولة رئيس الحكومة الاستجابة لمناشدتنا إياه العمل الفوري على تطبيق هذه الخطة المطروحة والتي تبدو عقلانية، واقعية وعلمية. ومن بين آليات التطبيق، إقناع المراجع الدولية بها وفك الحصار المضروب على خناق اللبنانيين بدءا من تجار المال الرابضين على مدخرات العباد ظلما”.
أضاف: “ربما كان من أهم ما قاله بيفاني إن عمل البنوك هو في تحديد وركوب المخاطر ولا يجوز إشراك المودعين في فشل المساهمين والادارات المالية للبنوك دائما. واليوم، بعد تراكم 30 سنة من النشاط الربحي المتواصل، وكذلك استنسابية الارباح سواء في الفوائد السخية أم في توزيع الارباح، نطالب بعدم التراجع عن التحقيق في نظافة التحويلات المليارية التي تمت ولا عن إعادة الأموال المنهوبة عند ثبوت أن مصدرها مشبوه، إضافة إلى ضرورة التأكد من أحقية الثروة العقارية ونزاهتها لدى بعض الشركات والأفراد”.
وتابع: “نحن امام أفول نمط اقتصادي فريد من نوعه في تاريخ الانتروبولوجيا والاقتصاد، وليس من الحق او المنطق تكبيد كل شعب لبنان ودولته خسائر تعادل ارباحا طائلة غير مشروعة حققت بالباطل وباتت آمنة في جيوب حفنة مغنمية مجرمة”.
