أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحاج حسن أن “الامن الغذائي هو أمر مركزي أساسي لاي دولة ولاي أمة أو امبراطورية، فدولة مأزومة مثل لبنان تعيش اوضاعا اقتصادية صعبة في ظل انهيار سعر صرف العملة الوطنية، مع تدهور في الواقع الصناعي والتجاري والسياحي، معطوف على انهيار تام في النظام المصرفي، كان الأجدى بهذه الدولة منذ 40 سنة أن تنظر إلى مقوّمات الأمن الغذائي، وهنا نخص القمح والبطاطا وباقي الأمور الأساسية”.
وقال في حديث صحافي: “عندما اندلعت الأزمة الأوكرانية الروسية، طرحنا في الحكومة ملف زراعة القمح، ومن هذا المنطلق بدأنا العمل، طبعا اتُخذ القرار في 31 اذار العام الماضي، أن تتبنى الحكومة اللبنانية بالمطلق زراعة القمح وأسمينا الخطة خطة النهوض بقطاع القمح، وقبل ذلك كان قد اتخذ قرار في مجلس الوزراء الذي انعقد في قصر بعبدا برئاسة فخامة الرئيس ميشال عون بأن تلتزم الحكومة شراء محصول القمح والشعير لهذا لعام، وأن يصار إلى دفعه حسب سعره عالميا، وعلى سعر الصرف الذي يكون في حينه، وهذا الأمر جيد نظريا، وعندما أتينا للتطبيق حتى الآن لم يصر إلى الشراء، لأنه صار هناك تعقيدات مالية حول الدفع بالدولار أو باللبناني وعلى أي سعر صرف سيتم الدفع؟”.
وحول موضوع خطة القمح قال الحاج حسن: “في موضوع خطة زراعة القمح وتوسيع المساحات المزروعة ومن نوعية محددة هي القمح الطري، نحن كل شهر نستهلك مع مليون و700 ألف لاجئ سوري ما يقرب 23 ألف طن، وثمن هذه الأطنان مبلغ كبير من المال يخرج من الخزينة اللبنانية إلى الخارج وهذا طبيعي جدا، وهنا سألنا أليس الأجدى بنا أن نزرع القمح ونوفر على خزينة الدولة؟ قيل بلى”.
