رأى نائب رئيس “الكتائب” جورج جريج أنّ “ما نشهده من إجراءات في ملف تفجيرِ المرفأ يشكل مخالفةً قانونيةً جسيمة، معتبراً أن “حماقة تعيينِ قاضٍ مساعد أو قاض رديف أو قاض مياوم او على القطعة أو بالاصح قاضٍ موال محدد الصلاحيات بالأمورِ الملحة وفي مقدمها طلبات إخلاء سبيل الموقوفين في جريمةِ المرفأ هو حريق ثانٍ يلتهِمُ ملف العدالة في هذه الجريمة بكل مفرداته”.
وشدد جريج، خلال مؤتمر صحافي، على أن “تعيين القاضي البديل المجهول المعلوم هو بمثابة فزاعة للقاضي الأصيل، وان تعيينه يشكل مخالفةً صريحة للمواد 360 وما يليها من قانون اصول المحاكمات الجزائية.
واضاف: “أصبحنا أمام مشهد مقرفٍ ينخر الجسم القضائي المعوّل عليه يضاف الى قاضٍ موالٍ وقاضٍ معارضٍ. قاضي لذوي الضحايا وقاضي لذوي المطلوبين والموقوفين. والاثنينِ أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين لا يطلبون سوى العدالة ورفع الظلمِ عنهم”.
وسأل جريج: “كيف سيبت القاضي الرديف باخلاءات السبيل وهو قاضٍ مستحدَث لا يملكُ ملفه ويجهل معطياته وكيف سيبت باخلاءاتِ السبيل والملف موجود أمام محكمة التمييز؟”
الى ذلك، أكّد أن “هذا الإجراء من داخلِ البيت القضائي يُنهي عمل المحققِ العدلي بتعيين محقق مساعد يصبح عملياً محققاً أعلى ومحققاً متبوعاً لا محققاً تابعاً، هذه جريمة من السلطة السياسية ومن القضاء بحقِ القضاء ترتكبُ عن سابقِ معرفة”.
ورأى نائب رئيس حزب “الكتائب” أن “هذا الاجراء يطلق رصاصة الرحمة على صدرِ العدالة وفي قلب مسارِ استقلالية القضاء وعلى رأسِ الحصانة الذاتية لكلِ فعلٍ قضائي، فَكُفوا البكاء وأكملوا في ثقافة الـ”ألو” وفسادها السياسي لكن الى حين.”
كما حمّل “وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى في حال امتثل لطلب الوزير، مسؤوليةَ إرساء ثقافة الافلات من العقاب من خلال كف يد المحققِ العدلي وخلقِ ازدواجيةٍ وقحة في ملفٍ واحد”.
ولفت الى أن “البتَّ باخلاء سبيل الموقوفين يقتضي معالجة الأسباب التي حالت دون قيام المحققِ العدلي بوظيفته منذ نهاية العام الفائت خصوصاً لجهة إلزامِ وزيرِ المال يوسف الخليل بالتوقيعِ على التشكيلات القضائية الجزئية لرؤساء غرف محكمة التمييز”.
وفي الختام، دعا جريج المجتمع المدني بكل أطيافه، والمجتمع الدولي الى “ضبط الدولة اللبنانية ممثلة بوزيرِ العدل بالجرمِ المشهود، واعتبار جريمة المرفأ جريمةً ضد الانسانية”.
