اعلن كل من النواب اشرف ريفي ميشال معوض فؤاد مخزومي واديب عبد المسيح عن تشكيل كتلة “تجدد” النيابية.
وعرف عنها النائب اديب عبد المسيح بانها عبارة عن مجموعة نواب مستقلين “توحدوا حول مشروع وممارسة عمل سياسي وطني بوضع مصلحة لبنان كاولوية”.
واضاف: ” سنستعمل علاقاتنا ككتلة للوصول الى لبنان نستحقه وتكريس نهج تنموي مستدام يحمي المواطن” لافتا الى وجود ” تواصل مع نواب المعارضة والنواب التغييرين لتوحيد الصفوف وجمع الرأي والحركة الفعلية ستكون ابتداء من الغد”.
واوضح ان “المعركة ستتمحور حول 3 عناوين: السيادة اعادة النظام والانتظام للمؤسسات والملف الاقتصادي والمالي”.
ريفي
وتطرق النائب اشرف ريفي الى موضوع السيادة مطالباً باسم الكتلة “مجلس النواب بتطبيق الدستور وفصل سلطة الدولة على كافة الاراضي كما نطالب تسليم الدولة اي سلاح غير شرعي وسلاح حزب الله تحول الى ميليشيا للهيبة الايرانية وبات الحامي الاول لمنظومة الفساد”>
كما “طالب بترسيم الحدود البرية مع سوريا بما فيها مزارع شبعا وبسط سلطة الدولة ونشدد على انجاز ملف ترسيم الحدود البحرية واولوياتنا اخراج هذا الملف من مصالح السلطة”.
واضاف: “ندعم الجيش ونؤكد على رفضنا توطين الاخوة الفلسطينيين وهذا موقف ثابت مهما طال الزمن ونطالب بعودة النازحين السوريين ونؤكد على التمسك بالعدالة في تفجير المرفأ”.
كذلك شدد على حياد لبنان مع التمسك بالقرارات الشرعية العربية والدولية خاتما كلمته بالقول: “لدينا كل الارادة للعمل معكم والى جانبكم ومقتنعون ان المواجهة تكون على مستوى وطني فنحن نواجه فساداً عابرا للطوائف”.
معوض
اما النائب ميشال معوض، فتحدث عن عمل المؤسسات قائلا: “فقدان السيادة هو السبب الاساسي للانهيار الذي وصلنا اليه ولا يمكن للبنان النهوض وهو معزول عن العالم ولا اصلاح او استقرار او ازدهار بظل وجود سلاحين وقرارين”.
وفنّد اصلاح النظام بالقول:”النظام ليس قادراً على ادارة دولة فقط انما “دكانا ” ايضاً و إسقاط نظام 7 أيّار والعودة إلى الدستور وتطويره هو مدخل أساسي لبناء دولة فعلية من هنا علينا اولا مواجهة منطق حكومات المحاصصة الوطنية الذي نتيجته الزبائنية، ثانيا اقرار النظام اللامركزي لتنمية المناطق وادارة التعددية ثالثا اقرار الحكومة الالكترونية او اذلكية التي تسهل خدمات الناس، رابعا اقرار قانون استقلالية القضاء لتثبيت مفاهيم الفساد كما ان عدم احقاق العدالة لشهدائنا الذي اسس الى وضع يد وهيمنة، خامسا تقوية المؤسسات الرقابية سادساً تعديل القوانين اللازمة للشفافية والمحاسبة”
مخزومي
وعلى الصعيد الاقتصادي، رأى النائب فؤاد مخزومي ان الاخطاء البنوية شكلت سببا اضافيا للانهيار فالسياسات المتراكمة افقدت القطاعات قوتها على حساب القطاعين المصرفي والعقاري ومن هنا نركز على اعادة بناء الاقتصاد وتعزيز الشفافية والحوكمة وازالة المعوقات التي تقف بوجه الاعمار”.
وتابع: “كتلة تجدد ترى ان الاساس هو بطرح حل متكامل قائم على 4 ركائز
اولا: نموذج اقتصادي جديد والاستفادة من الطاقات والاستثمار ببيئتنا التحتية وتطوير البنية التحيتة ويجب ان يتزامن ذلك مع تطوير المناهج التعليمية بما يتلاءم مع متطلبات السوق ولا سيما الاوروبي”.
ثانياً: اصلاح جذري في القطاع العام الذي يشكل 40% من الشعب اللبناني وخصخصة القطاعات المنتجة
ثالثا: اصلاحات بنيوية واعادة هيكلة القطاع المصرفي الذي مدخله التفاوض مع صندوق النقد
رابعا: نؤكد تمسكنا بالعدالة الاجتماعية كاساس الاستقرار “.
وختم النواب بالتاكيد بان المعركة هي من اجل لبنان والعودة الى التسقرار عبر العودة الى السيادة.
