كشف مصدر ديبلوماسي عربي أن الفرنسيين وسّعوا دائرة مشاوراتهم لتشمل الأميركيين والسعوديين أيضاً، وأن هناك تبدلاً أولياً في موقف الرياض يجعلها تنتقل من مربع عدم الاهتمام بالملف اللبناني إلى عدم ممانعة المساعدة على دعم حكومة تعكس الواقع السياسي في لبنان، نافيا أن تكون السعودية تفضل التورط في تسمية مرشح معين.
وأكد المصدر الديبلوماسي العربي لـ”الاخبار” أن باريس حصلت على دعم أولي من الجانب الأميركي، وأن واشنطن أجرت تقييماً تظهر نتائجه لمصلحة ميقاتي رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأن المؤسسات الدولية تفترض أن حكومة ميقاتي ربما لا تشكل عنواناً للانقسام الحاد حتى ولو بقيت قوى خارجها، في إشارة إلى القوات اللبنانية، مشيرا إلى أن الفرنسيين والأميركيين قد يفتحون الباب للحديث عن مرشح آخر لرئاسة الحكومة في حال كان من النواب الجدد وليس من المحسوبين على القوى التقليدية.
وفي سياق متصل، تحدّثت مصادر مطلعة أن “تسوية عامة” أمّنت ما حصل الثلاثاء الماضي، وأن تكرار التجربة يعني مسبقاً الإعلان عن وجهة القوى الأساسية بتشكيل حكومة تطابق الحكومة الحالية، أي أنها خالية من القوات اللبنانية أساساً، وأن يصار إلى استبدال المحسوبين على تيار المستقبل بآخرين لا يرفضهم الرئيس سعد الحريري لكن مع محاولة جذب بعض النواب الجدد إلى المقاعد الوزارية.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر نيابية لـ “الانباء الالكترونية” عن اتصالات تجري بين عدد من الكتل للاتفاق في ما بينها على تسمية شخصية تحظى بإجماع النواب. ولفتت المصادر إلى أنّ الرئيس نجيب ميقاتي قد يكون الأوفر حظاً لتشكيل الحكومة في هذه المرحلة، لكن هذا الطرح دونه عقبات كثيرة لعل أبرزها ما أعلنه رئيس تكتل لبنان القوي، جبران باسيل، من عدم موافقته على تسمية ميقاتي، وأنّه يتّجه إلى تسمية شخص آخر قد يكون جواد عدرا. كما أنّ النواب التغييرين ليسوا في وارد تسمية ميقاتي أيضاً، وكذلك النواب المستقلين الذين ما زال موقفهم غير واضح. ما يعني أن موضوع تشكيل الحكومة ليس بالأمر السهل على الإطلاق.
وحول ما إذا كان هناك نص دستوري يحدّد مهلة تشكيل الحكومة، أوضح المحامي بول مرقص، رئيس “مؤسّسة جوستيسيا الحقوقية”، في اتّصال مع “الأنباء” الإلكترونية أن لا مهلة في الدستور إلّا بالنسبة لرئيس الجمهورية للدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، معتبراً أنّ سكوت النص لا يعني عدم وجود مهلة في الفقه الإداري والدستوري، وهي تسمى مهلة معقولة، وتقاس في حالتنا المتدهورة بالساعات وليس بالأيام. مشيراً إلى أنّ المهلة الوحيدة المنصوص عليها في هذا الخصوص هي أنّ على الحكومة الجديدة التقدم ببيانها الوزاري خلال ثلاثين يوماً. وقال مرقص، “لغاية انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائب الرئيس، هدرنا عشرة أيام انسحبت تأخيراً على التشكيلة الحكومية، ولا زلنا نهدر بينما لبنان في غرفة العمليات ينتظر الطبيب”.
من جهته أشار النائب قاسم هاشم إلى أنّ ليس هناك مهل دستورية، لكن منطق الأمور يقول إنً بعد كل مرحلة دستورية يجب أن تشكّل حكومة جديدة. وأضاف قاسم لـ “الأنباء” الإلكترونية أنّ بدء الاستشارات يقتضي تحديد موعد من قِبل رئيس الجمهورية، لكنّه ليس محكوماً بمهلة دستورية، وهذا تحكمه الرؤيا لدى الرئاسة الأولى وقال، “ربما تأخرت بضعة أيام لتتضح صورة الكتل، لأنّ هناك عدداً من النواب لم ينضووا بكتل معينة بعد. وتوقّع تحديد الاستشارات بعد الجلسة النيابية يوم الثلاثاء المقبل، وربما تأخر الأمر إلى الأسبوع الذي يلي، وذلك لإعطاء فرصة من الوقت للتشاور حول شخصية رئيس الحكومة المقبل الذي سيكون من بين الشخصيات المرشّحة، وعلى أساسها في ظل هذا التنوع من النواب قد يكون هناك أكثر من اسم قيد التداول.
النائب وليد البعريني أشار عبر “الأنباء” الإلكترونية إلى اتّجاه نواب اللقاء العكاري لتأييد الرئيس ميقاتي، كاشفاً عن زيارة قريبة للقاء العكاري وكتلة إنماء عكار إلى منزل ميقاتي للتعبير له عن هذه الرغبة، داعياً إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة لإنقاذ البلد من الانهيار.
