نجحت الاتصالات في تجنّب الإعلان عن أزمة ما، على خلفية الضغوطات على الرئيس نجيب ميقاتي، فأعلن مساء أمس عن جلسة لمجلس الوزراء تعقد في بعبدا عند الرابعة بعد ظهر الجمعة، وأبرز ما وضع على جدول الأعمال تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، وموضوع «الميغاسنتر» مع الإشارة إلى ان البطء بالإقبال على الترشيحات للانتخابات النيابية بقي سيّد الموقف، مع تسجيل 24 مرشحاً، لخوضها من خارج اللوائح الكبرى.
وسط ذلك، استبعدت مصادر ديبلوماسية اوروبية قيام وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان قريبا، كما تردد في بعض وسائل الإعلام مؤخرا،وقالت: انه لم يتحدد اي موعد ثابت ونهائي لزيارة الوزير الفرنسي، المنشغل حاليا بتطورات الحرب باوكرانيا وتداعياتها.
واكدت المصادر ان هناك نية لدى رأس الديبلوماسية الفرنسية لزيارة لبنان،وقد اعرب عن نيته هذه امام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الا ان تسارع الاحداث والتطورات على هامش الحرب الدائرة باوكرانيا، استوجب متابعه حثيثة للازمة، ولكن عندما تتاح الظروف سيتم تحديد الزيارة الى لبنان.
وكان الاهتمام الرسمي أنصب على زيارة وفدي صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الاميركية الى لبنان وطبيعة المحادثات التي اجرياها ونتائجها.فيما استمر الاهتمام ايضاً بإنعكاسات الحرب الروسية – الاوكرانية على لبنان واللبنانيين المقيمين في اوكرانيا.بينما تجري اتصالات لعقد جلسة لمجلس الوزراء قد تكون نهاية الاسبوع الحالي لكن لم يتأكد ذلك بعد.
ويقوم وفد تقني من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز، وعضوية: برئاسة ارنيستو ريغو راميريز وعضوية روبير تشايدز، سفيتيانا سيروفيك، نجلا نخلة، ومايا شويري، بزيارة للبنان منذ يوم الأحد الفائت وتستمر حتى اليوم الاربعاء، إجتمع في خلالها تباعاً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون ثم وزير المال يوسف خليل ولجنة الرقابة على المصارف وفاعليات من المجتمع المدني.
وأبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وفد صندوق النقد الدولي ، أن «لا مصلحة للبنان في تأخير انجاز خطة التعافي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يفرض على الجهات الرسمية المعنية بإعداد هذه الخطة الإسراع في عملها لأن أي تأخير لن يكون لمصلحة لبنان، وخصوصا القطاع المالي والمصرفي».
وأكد الرئيس عون أمام الوفد أن «الإصلاحات التي طلبها المجتمع الدولي سواء في ما خص إصلاح النظام الضرائبي ليكون أكثر عدالة وكفاءة، والحوكمة والنظام المصرفي والقوانين والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة التحقيق الخاصة والأسواق المالية، تحتاج إلى قرارات واضحة وعملية لأن خيار الانتظار مكلف على المواطن والدولة على حد سواء».
واكد وفد صندوق النقد الدولي للرئيس عون أن «الاتصالات التي أجرتها الحكومة، لا تزال تحتاج إلى الإسراع في الوصول إلى نتائج عملية تفرضها دقة الوضع الاقتصادي في البلاد، ومصارحة اللبنانيين بأن أي تأخير لن يكون في مصلحتهم، علما أن المطلوب في هذه المرحلة إقرار خطة اقتصادية شاملة وتعاون مجلسي النواب والحكومة لإقرار القوانين الاصلاحية».
واشار الوفد إلى «ضرورة اطلاع المواطنين على حقيقة الخسائر في النظام المالي اللبناني، لا سيما الفجوة في حسابات مصرف لبنان» .
وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعاً امس،مع وفد صندوق النقد الدولي. وذلك في حضور نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي. كما شارك في اللقاء مستشارو الرئيس ميقاتي النائب نقولا نحاس وسمير الضاهر وزياد ميقاتي. وتم البحث في الإجراءات والقرارات المُتخذة، ومشاريع القوانين التي ستُطرح، وما توصلت إليه خطة التعافي المالي والاقتصادي.
وفي المعلومات ان الوفد التقني يقوم بعملية تقييم للمرحلة الاولى من المفاوضات التي جرت في شهر شباط الفائت، والتحضير لزيارة بعثة موسعة من الصندوق ستصل إلى لبنان في النصف الثاني من آذار لإجراء المرحلة الثانية من المفاوضات للإطلاع على الاستراتيجية المقدمة من قبل الحكومة ومناقشتها ليصار في ضوء ذلك انجاز المسودة الاولى للتفاهم.
وكشفت مصادر مطلعة أن وفد صندوق النقد الدولي، طالب بالاسراع في انجاز خطة التعافي الاقتصادي، ملاحظا بطء العمل.
ودعا الوفد الى تفادي التأخير لأنه لا يصب في مصلحة اللبنانيين وبالتالي هو مضر.
وكرر المطالبة بإصلاحات في الانظمة المالية والمصرفية والضرائبيةً ومصرف لبنان، كما دعا إلى الاسراع باقرار الموازنة.
وقال الوفد أن المطلوب مصارحة اللبنانيين بالواقع المالي القائم والاسراع في معالجته.
وفي المعلومات ايضا ان مسودة لبنانية عن خطة التعافي والاصلاحات كانت عرضت بين الوفد اللبناني المفاوض والمسؤولين في صندوق النقد خلال الجولة الاولى من المفاوضات .
وفي السياق، اشارت مصادر متابعة ان لقاءات وفد صندوق النقد الدولي مع كبار المسؤولين، تركزت على متابعة الاجراءات والتدابير اللازمة التي تتخذها الحكومة لتحضير مكونات خطة التعافي بالتعاون مع الصندوق،والتي ماتزال بعض عناصرها غير مكتملة، واشارت الى ان الوفد استفسر مفصلا عن مصير الاصلاحات المطلوبة في القطاعات والادارات والمؤسسات التي تتطلب هيكلة،واعادة النظر،لاسيما في قطاع الكهرباء والاتصالات.
واضافت ان الوفد شدد على الاسراع في انجاز الخطوات الاصلاحية في المالية العامة للدولة، ومنها ماهو مدرج بمشروع الموازنة العامة للعام الحالي ،لكي يتم تسريع الخطى لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تشكل المدخل الرئيسي للمباشرة بحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا.
ولاحظت مصادر وزارية ان وفد الصندوق يشترط للتعاون كشف الإصلاحات والخسائر قبل إجراء الانتخابات.
الى هذا، اوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان وفد الخزانة الأميركي ركز في خلال لقائه رئيس الجمهورية على الواقع المصرفي وضرورة التشدد في ضبط العمليات المصرفية فضلا عن تكثيف المراقبة في موضوع تبييض الاموال وتمويل الارهاب. كما استفسر الوفد وفق المصادر عن مراحل التفاوض مع صندوق النقد الدولي . وفي ملف تبييض الأموال، كان تركيز على ضرورة التنبه إلى ذلك، والمح الوفد أنه في حال حصلت مخالفات بهذا الموضوع، يبقى موضوع العقوبات وارداً في اي لحظة.
اللواء
