في ضوء تسارع التطورات السياسية الداخلية على خطّ الخلاف الواضح داخل مجلس الوزراء إزاء العناوين المحلية والتي تُعتبر على تماس مع المستجدات القائمة على الساحة الديبلوماسية العربية والخليجية في وقتٍ واحد، بنتيجة المبادرة الكويتية الأخيرة تجاه بيروت والردّ اللبناني عليها، تتحدث أوساط ديبلوماسية مطلعة عن مراوحة لافتة على مستوى ردود الفعل العربية عموماً والكويتية خصوصاً على ورقة الردّ اللبنانية، وذلك بانتظار انتهاء حركة المشاورات التي لا تقتصر فقط على الصعيد العربي بل تتخطاه إلى المستوى الدولي، في ضوء مواكبة أميركية وتحرك فرنسي في هذا الإتجاه وذلك بصرف النظر عن عدول وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان عن زيارة بيروت كما كان متوقعاً خلال الأسبوع الماضي.
وكشفت الأوساط الديبلوماسية عن دور متقدم في هذا الإطار لمصر والجامعة العربية، عبر مجموعة ملفات على علاقة بالملف اللبناني وذلك تحت عنوان دعم لبنان ومساعدته على تجاوز أزماته الحالية وخصوصاً الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، وبالتالي، وبناءً على هذه المعطيات، برز حراك ديبلوماسي مصري، إضافةً إلى اتصالات قام بها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، بهدف تحديد موعد وشيك في الشهر المقبل لوزراء الخارجبة العرب، من أجل مراجعة التطورات المرتبطة بكل الملفات والعناوين العربية ومن ضمنها ملفي عودة سوريا إلى الجامعة العربية ودعم لبنان في الفترة الراهنة، وفي هذا المجال فإنه من غير المُستبعد أن تكون لوزير الخارجية المصري سامح شكري، زيارة إلى بيروت في الأسابيع المقبلة.
ومن ضمن هذا السياق، تتحدث الأوساط الديبلوماسية عينها، عن حصول تقدّم على صعيد الملف الأول لجهة عملية ترتيب العلاقة الخليجية – السورية، لا سيّما بعد زيارة وزير الخارجية الإماراتية الأخيرة لدمشق، توازياً مع تطور المناخات الخليجية وتحديداً السعودية، التي تدعم هذا التوجه في المرحلة المقبلة.
وإذ رفضت الأوساط تحديد أية مواعيد أو مهلٍ زمنية لهذه العملية، فهي رأت أنه من شأن أي تطور إيجابي أن ينعكس بشكلٍ مباشر على مجمل الواقع في لبنان، مع العلم أن الدينامية السياسية المتعلقة بمساعي الجامعة العربية، لا تسير وفق وتيرة سريعة، بل على العكس، فإنها تستمر وفق مناخات الإجماع العربي وبالتالي فإن أي خطوات انفرادية، مهما كانت طبيعتها، أن تعرقل أو تؤخر وصول هذه الدينامية إلى محطتها الأخيرة ونجاحها في إعادة ترميم العلاقات الديبلوماسية بين كل الأطراف العربية والخليجية.
ومن ضمن السياق ذاته، فإن الأوساط الديبلوماسية، لفتت إلى أنّ مؤتمر وزراء الخارجية العرب المقبل، سيضع الملف اللبناني مرّةً جديدة كبندٍ رئيسي على أجندته، وسوف يعاد التشاور مجدداً بالردّ اللبناني على الورقة التي حملها وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح إلى لبنان، والذي كان محور نقاش في مؤتمر الكويت الأخير والذي كان ذات طابعٍ تشاوري وغير مؤثر أو مقرر على صعيد إعلان أي موقف منه.
