تدخل البلاد عملياً بدءاً من اليوم في عطلتي عيدي الميلاد ورأس السنة، وبات ثابتاً ان الحلول المطلوبة للأزمات العالقة قد رحلت الى السنة الجديدة، فلا مجلس وزراء سينعقد في الايام القليلة المقبلة المتبقية من هذه السنة، وليس في الافق ما يشير الى حل قريب لأزمة التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بعد انهيار الصفقة التي كانت قد أعدت بين المعنيين لهذه الغاية، وجاء سقوط الطعن بتعديلات قانون الانتخاب في المجلس الدستوري ليشنّج مواقف بعض الافرقاء ويدفعهم الى «ردّ مضاد» في مجالات أخرى ينتظر أن يتفاعل في مطلع السنة الجديدة.
فيما استمر سقوط الطعن في المجلس الدستوري يتفاعل في الاوساط السياسية وذهاب العض الى اجراء حسابات ربح وخسارة بين مَن ربح من القوى السياسية ومن خسر بنتيجة هذا التطور، لم يطرأ اي جديد امس على جبهة معالجة الازمات المتفاقمة على كل المستويات فيما يتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته مع الوزراء والجهات المختصة لحسم الارقام النهائية للخسائر ولكل متطلبات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي سيزور وفده المفاوض لبنان منتصف الشهر المقبل، حسبما اكد مرجع حكومي لـ»الجمهورية».
الى ذلك، ابلغت مصادر وزارية الى «الجمهورية» انّ «الاتصالات قائمة لم تنقطع لكن البلد عمليا دخل في عطلة الاعياد، وبالتالي فإنّ هذه الاتصالات ستكون شكلية للمتابعة والمعايدة ليس الا، اما البحث عن الحلول فقد رُحّل الى السنة الجديدة». وقالت هذه المصادر «ان الدخول بفترة الركود تعزز مع طلب رد المحقق العدلي طارق البيطار الذي كفّت يده حكما مجرد ان تبلّغ الدعوى، وبالتالي لن يستطيع السير بأي إجراء من اجراءات الملف قبل ان تبتّ محكمة التمييز بطلب الرد، والمرجح ان يُرجأ الى السنة الجديدة».
