تصدرت المشهد أمس صورة اللقاء الذي جمع البطريرك الماروني بشارة الراعي مع قائد الجيش العماد جوزف عون في الصرح البطريركي، لما اختزنته من أبعاد سيادية ووطنية لا سيما في ضوء تزامن ثناء الراعي على دور المؤسسة العسكرية والقوى الأمنية الرسمية “في الحؤول دون الفلتان الأمني في الشارع”، مع إبداء رفضه “العودة إلى محاولات العزل والاتهامات الاعتباطية والتجييش الطائفي”، في إشارة غير مباشرة إلى قضية أحداث الطيونة. وهو ما عادت لتؤكده مباشرةً مصادر بكركي بالتشديد لـ”نداء الوطن” على وجوب أن “يحتكم الجميع إلى شرعية الدولة لا إلى شريعة الدويلة” في هذه القضية، موضحةً أنّ “التحقيق يجب أن يشمل المعتدي أولاً قبل المعتدى عليه فلا يستثني المعتدي وينحصر فقط بالمعتدى عليه“.
وإذ بدا واضحاً تركيز البطريرك الماروني أمام قائد الجيش على ضرورة أن تشمل التحقيقات في أحداث 14 تشرين الأول “جميع الأطراف من دون أي استنسابية”، لفتت المصادر في هذا السياق إلى أهمية “عدم تسييس القضية ومحاولة استهداف “القوات اللبنانية” ورئيسها خصوصاً وأنّ الفريق الذي يسوّق لنظرية عودة سمير جعجع إلى سجن اليرزة ظهر للعيان كميليشيا مسلحة بكامل عتادها”
تعليقاً على تهديد نصرالله بامتلاكه 100 ألف مقاتل، شدّدت مصادر بكركي عبر “نداء الوطن” على أنّ هذه التهديدات مرفوضة “ما حدا بهدّدنا أو بهدّد أي لبناني، القصة مشّ بالعدد”، وأضافت: “فات “حزب الله” أمر أساسي وهو أن لبنان مجموعة أقليات لا يشكّل فيه أحد أغلبية، لكن الخطورة تكمن في إمتلاك فريق لبناني مدعوم من الخارج جناحاً عسكرياً في حين أن الدولة هي الوحيدة التي يجب أن تحمي الجميع”.
بدا واضحاً تركيز البطريرك الماروني أمام قائد الجيش على ضرورة أن تشمل التحقيقات في أحداث 14 تشرين الأول “جميع الأطراف من دون أي استنسابية”، لفتت المصادر في هذا السياق إلى أهمية “عدم تسييس القضية ومحاولة استهداف “القوات اللبنانية” ورئيسها خصوصاً وأنّ الفريق الذي يسوّق لنظرية عودة سمير جعجع إلى سجن اليرزة ظهر للعيان كميليشيا مسلحة بكامل عتادها”، وبناءً عليه، شددت المصادر على أنّ “بكركي لن تسمح بإعادة تركيب ملفات، مثل ملف كنيسة سيدة النجاة أو على شاكلة الملفات التي كانت تركّب زمن الإحتلال السوري”، محذرةً من أي “محاولات للمساومة أو التخيير بين “رأس” القوات سياسياً وبين نسف التحقيق في انفجار المرفأ”، واستطردت بالقول: “نحن لن نخضع للإبتزاز، ولن نسمح باستعمال أحداث الطيونة للقضاء على تحقيق المرفأ”.
واذ لفتت” الانباء الالكترونية” الى انه لا يمكن للمحكمة أن تستدعي جعجع قبل انتهاء التحقيقات وإحالة الملف إليها، نقلت عن مصادر سياسية أنّ هذا الإجراء هو محاولة لتطويق جعجع وجعله يقع في تناقض، إذ أنّه يرفض الحضور للإدلاء بإفادته، بينما يريد من مسؤولين آخرين الذهاب للإدلاء بإفاداتهم أمام القاضي طارق البيطار.
اضافت” الأنباء” أنّ هذه الملفات كلها كانت حاضرة في لقاء بين البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي وقائد الجيش جوزف عون. وقد كان موقف الراعي واضحاً حول رفض حصول أي عملية تسييس للتحقيقات، أو حرفها عن مسارها، لاستهداف أي جهة أو تركيب ملفات لها.
وبحسب” النهار” ان المخاوف من تداعيات استهداف فريق سياسي بعينه هو “القوات اللبنانية” ورئيسها سمير جعجع باتت في مرحلة شديدة الخطورة بعدما تصاعدت الانتقادات والمعطيات السلبية حيال خطوة طلب استدعاء جعجع من جانب واحد وقبل جلاء حقيقة ما يجري في التحقيقات الجارية.
ونقلت “الشرق الأوسط” عم مصادر قريبة من بكركي ان الراعي «لا يغطي أي مرتكب، ويطالب بالعدالة للجميع وأن تكون المحاسبة على جميع المرتكبين شرط ألا تكون استنسابية»، مشددة على أن موقف الراعي «مبدئي لا ينحاز فيه لأحد، ويشدد فيه على أن العدالة والقانون فوق الجميع، وأي مرتكب يجب أن يُحاسب».
وقالت مصادر اطلعت على اجواء الاجتماع لـ”الديار” انه يندرج باطار اللقاءات الدورية بين البطريرك وقائد الجيش الذي كان يخطط للصعود الى بكركي قبل احداث الطيونة لكن انشغاله بما حصل جعله يؤجل زيارته. واوضحت المصادر ان العماد عون وضع الراعي في آخر المستجدات وبالتحقيقات المستمرة بالحادثة.
