أشارت “نداء الوطن” الى ان كما في المجلس النيابي حيث بدأ “الثنائي الحاكم” المعركة “على المكشوف” لتطويق ثقل أصوات المغتربين في ميزان الأكثرية النيابية المقبلة، كذلك على مستوى البلد لم تعد خافية على الملأ محاولة فرض أجندة استتباع الدولة وإلحاقها بالدويلة التي زرع “حزب الله” بذورها عميقاً في أرض الشرعية، بعد أن أنهكها حرثاً وغرساً على امتداد عقود. ليبدو جلياً من أداء “الحزب” في الآونة الأخيرة أنّ موسم “قطافه” السلطة حان ولم يعد مضطراً للحكم من خلف “حجاب” بعد اليوم، سيما مع التصاعد الملحوظ في الآونة الأخيرة لمنسوب “رسائل” التهديد والوعيد في كل اتجاه وصوب، مستهدفاً بـ”صليات” مركزة تحديداً “القضاء والأجهزة الأمنية”، بغية تطويعها وتطويق آخر معاقل الشرعية المتمردة على خيار التسليم والخضوع لسطوة “الحزب الحاكم” رئاسياً ومجلسياً وحكومياً.
فبعدما اندرجت خلال الفترة الأخيرة جملة مؤشرات بارزة في خانة تكريس هذه السطوة على مختلف مفاصل الدولة، من “رسالة” التهديد الفجّة للمحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار على لسان وفيق صفا، إلى رسالة “الترهيب والترغيب” الواضحة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي في ملف التطبيع مع سوريا على لسان الشيخ نعيم قاسم، مروراً بالرسالة الأخطر التي توعد من خلالها السيد هاشم صفي الدين بحرب قادمة سيحدد “حزب الله” توقيتها الملائم لاجتثاث “الأميركيين” من “الأجهزة”… توقف المراقبون باهتمام بالغ عند مضامين “رسائل” اليرزة أمس والتي حملت في طياتها تأكيداً صريحاً على كون الأجهزة الشرعية هي الوحيدة ضمانة بقاء “الأرزة”، بجيشها وشعبها ومؤسساتها منعاً لسقوطها في قبضة “الميليشيات المسلحة”.
وبهذا المعنى، قرأت المصادر المراقبة بين سطور كلام قائد الجيش العماد جوزيف عون خلال اجتماعه مع أركان القيادة العسكرية وقادة الوحدات والأفواج، تشديداً متجدداً على مركزية الجيش في مهمة الدفاع عن لبنان باعتبارها “مهمة مقدّسة وعقيدة ثابتة”، مؤكداً أنّ “لبنان بحاجة أكثر من أي مضى” إلى مؤسسته العسكرية لكونها “الأمان والضمانة” له ولشعبه في مواجهة سيطرة “الميليشيات”، متوجهاً في الوقت عينه إلى العسكريين بالقول: “لا تكترثوا للشائعات وحملات التحريض والمقالات المسيئة الساعية الى أهداف بتنا نعرف خلفياتها”.
كذلك بدت لافتة رسالة العماد عون إلى السلطة السياسية بوجوب تحمّل مسؤولياتها الوطنية والسيادية في ملف المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل لترسيم الحدود البحرية. فهو في مقابل تنويهه بـ”احترافية ومناقبية الوفد العسكري في جلسات التفاوض التقنية”، نأى في الوقت عينه بالجيش عن تقديم أي تنازلات حدودية في ملف الترسيم، معيداً رمي الكرة إلى ملعب “القرار السياسي للبت في هذا الملف واتخاذ القرار المناسب”.
