أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، أن “الأمن العام يؤكّد جهوزيته القصوى لإسقاط أي عمل يستهدف لبنان واستقراره من أيّ فوضى تُدبّر له وللبنانيين ضمن حدود صلاحياته القانونية لا سيما أننا نواجه أزمة وجودية لم يسبق للبلد أن شهدها في تاريخه.”
وقال: “المواطن هنا في المديرية هو صاحب حقّ وليس طالب خدمة والعسكريون خاضوا أشدّ الحروب مع الإرهاب وصولاً إلى تقديم الشهداء والجرحى وثبّتوا بدمائهم نظرية الأمن الاستباقي في قاموس التصدي للإرهابين التكفيري والإسرائيلي.”
