تتلاقى الأطراف المتنازعة حكومياً، على موقف واحد في ملف تفجير مرفأ بيروت الذي بات يشهد اصطفافاً بين هذه القوى في مواجهة المحقق العدلي في الجريمة القاضي طارق البيطار.
مصادر قضائية رأت في تصريح لـ القبس، أن مذكرة الإحضار التي أصدرها القاضي بيطار، في حق رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، بعد رفض الأخير «المثول» أمامه، متذرعاً بالموانع الدستورية، ستكون محطة مفصلية بين حدين: إما إمساك بيطار بالقضية حتى النهاية ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة، وإما ملاقاة مصير سلفه القاضي فادي صوان وإعلان عجزه عن إنجاز ملفه.
وفق المصادر، فإن البيطار يخوض معارك على أكثر من جبهة، من جهات سياسية، وجهات أمنية، فضلاً عن امتناع تنفيذ التبليغات التي يصدرها، وهو بالتالي يواجه مروحة واسعة من المتربصين في مقابل وقوف الرأي العام وأهالي الضحايا معه.
وتعرب المصادر أن القاضي البيطار مستمر في المواجهة ويمكنه الرد عبر القرار الاتهامي الذي سيصدره، والمحاكمة تصبح عندئذ أمام الرأي العام أكثر منها محاكمة أمام العدالة «التي يبدو أن الجزء الأكبر منها متواطئ مع هذه المنظومة السياسية».
