قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: “اتمنى حصر حادثة شويا بمنطقة شويا وحاصبيا المقاومة ولا نريد أن يزايد علينا أحد ولا نريد أي دعم لا نظري ولا غير نظري ونعالج الموضوع في الداخلي.”
واضاف خلال مؤتمر صحافي: “لا نحبّذ ظاهرة إطلاق الصواريخ من داخل القرى ونرفض الاتهامات بالعمالة وقطع الطرقات في أي مكان هو خطأ استراتيجي.”
وتابع جنبلاط: “كنت أول من أدان إنفجار المرفأ وطالبت بلجنة تحقيق دولية وباستقالة الحكومة والجواب من بعض الذين نشطوا في هذا الموضوع كان انكار موقف الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي وببعض المقالات “ليش ما متّوا” وبتمني الموت بتحريف مطلق.”
وأكد “لم ولن ننسق بموضوع الموقف من المرفأ مع أي كتلة نيابية وهذا موقفنا المبدئي كلقاء ديمقراطي وكحزب اشتراكي.”
وفي ما يخص حادثة خلدة، أشار جنبلاط إلى أنه قرر أن ينسحب “من موضوع حادثة خلدة وأترك الموضوع للجيش والقوى الأمنية ولا بد من تسليم المطلوبين ولاحقا نرى مَن هو المسؤول في خلدة ولتأخذ العدالة مجراها.”
وارد قائلا: “بعد إنفجار المرفأ تأتي إلى البلد مساعدات بمئات الملايين عينية وربما مادية ونحن في الجبل لا نعرف أين تذهب المساعدات ولم نر أيا منها إلا عندما قام الجيش بتوزيعها في البداية.”
وتابع جنبلاط: أشدد على موضوع البطاقة التموينية بعد إعادة النظر بالعائلات المحتاجة التي قد تصل الى نصف مليون والمال موجود لدى البنك الدولي وعلينا إصدارها بإشراف البنك الدولي للتعويض على المواطن الى ان تُشكّل الحكومة.”
وأكد “كلّفت الرئيس ميقاتي باختيار الوزارة المناسبة للشريحة التي نمثّل وليس هناك تمثيل حزبي وميقاتي يقرر بالتنسيق مع الرئيس عون.”
ورأى جنبلاط بأنه “لا مهرب من رفع الدعم لان القسم الاكبر من المازوت والبنزين يُسرق الى سوريا ويجب الاعتماد على البطاقة التمويلية وعلى الدول التي تساعد لبنان إعطاءنا باصات للنقل العام .”
واضاف: “البطاقة التموينية تزيد من دخل الفرد اللبناني وعندما تتشكل الحكومة يتوقف الانهيار ومن ثم الدخول بمفاوضات مع صندوق النقد الدولي واتخاذ سلسلة قوانين منها الضريبة التصاعدية.”
وعن الاحتياط الالزامي، قال جنبلاط: “لن يبقى قرشاً من الاحتياط الالزامي اذا استمرينا بالدعم وهنا الكارثة ونحن في بلد حدودنا مفتوحة والقوى الامنية غير قادرة على ضبطها.”
