بعد أن سيطرت الأجواء الايجابية على ملف تشكيل الحكومة، بعد الأيام الأولى من تكليف نجيب ميقاتي، عادت الأجواء السلبية إلى الواجهة من جديد، على وقع انطلاق المباحثات إلى التفاصيل، في بداية الأسبوع المقبل، نظراً إلى أن مختلف الأفرقاء السياسيين المعنيين، الذين كانوا يبدون ايجابية كبيرة، سيبدؤون بطرح مطالبهم، التي تكمن فيها التفاصيل.
في هذا السياق، يبدو أن ميقاتي، الذي لا يزال مصراً على تعميم الأجواء الايجابية من جانبه، سيجد نفسه بين مطرقة مطالب كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وسندان الخطوط الحمراء الموضوعة من جانب نادي رؤساء الحكومات السابقين، لا سيما سعد الحريري، الذي يعتبر المواجهة مع عون وباسيل من أبرز أسلحة المعركة الانتخابية التي بدأ التحضير لها.
في هذا المجال، يبرز الصراع، بشكل أساسي، حول حقيبة الداخلية، نظراً إلى أهميتها في الاشراف على الانتخابات النيابية المقبلة بعد أشهر قليلة، حيث يريد رئيس الجمهورية أن تكون من حصته، بينما يلتزم رئيس الحكومة المكلف بالصيغة الأخيرة التي كان قد تقدم بها الحريري، والتي وضعتها ضمن حصة الطائفة السنية، وهو شخصياً يعتبر أنها تذهب إلى شخصية لا تستفز مختلف الأفرقاء السياسيين، مع تفضيله إنهاء فكرة المداورة في الحقائب السيادية.
انطلاقاً من ذلك، تعرب أوساط سياسية قيادية في فريق 8 آذار عن مخاوفها من امكانية أن ينطبق سيناريو تكليف الحريري على ميقاتي، مع العلم أن رئيس الحكومة المكلف ليس في صدد الذهاب إلى تكرار هذه التجربة، بسبب الحد الزمني الذي وضعه لنفسه، كيلا يكون ورقة تحترق في مسار التعطيل القائم منذ 17 تشرين الأول من العام 2019. وترى الأوساط أن مفتاح الحل الوحيد يكمن في إمكانية أن تذهب باريس إلى ممارسة ضغوط كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق سريع، بعد أن كانت تراهن على أن يكون ذلك قبل الرابع من آب، أي الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت.
في هذا الاطار، لدى هذه الاوساط قناعة بأن كل يوم تأخير في التأليف يعني المزيد من التعقيدات، خصوصاً أن رئيس الحكومة المكلف لا يحظى، على عكس ما كانت الأجواء توحي في البداية، بالغطاء الدولي اللازم، نظراً إلى أن الجانب الأميركي لا يزال على موقفه، فهو لا يمانع الذهاب إلى تشكيل حكومة تكون مهمتها تمرير الوقت لحين موعد الاستحقاق الانتخابي.
في المقابل، لا يبدو أن الجانب السعودي يريد التساهل، فهو على الأقل لا يزال يحافظ على الموقف الرمادي، أي لا يدعم ميقاتي ولا يعارضه، لكن في بعض الأوساط حديث عن أن الرياض لم تكن موافقة على تكليف ميقاتي، الأمر الذي ترد عليه مصادر أخرى بالنفي، مشيرة إلى أن المملكة لن تعطي شيكاً على بياض لأي شخصية تكلف برئاسة الحكومة، بل هي تنتظر التشكيلة الحكومية برمتها، بالإضافة إلى الإجراءات التي من الممكن أن تقوم بها بالنسبة إلى النقاط التي تطرحها.
ما تقدم لا يعني، بحسب الأوساط السياسية نفسها، أن مفاوضات التأليف دخلت النفق المظلم، لكنها على الأكيد لم تعد بالايجابية التي كانت عليها في الأيام الماضية، الأمر الذي يتطلب تكثيف الجهود إلى الحدود القصوى من أجل تفادي الأسوأ، مؤكدة أن الاسبوع المقبل سيكون مفصلياً، نظراً إلى أن رئيس الحكومة المكلف من المفترض أن يكون قد حصل على أجوبة حاسمة بالنسبة إلى العديد من المسائل، أبرزها حقيقة الموقف الخارجي ونيات الأفرقاء السياسيين، بالإضافة إلى موقف نادي رؤساء الحكومات السابقين لناحية المساعدة في تسهيل مهمته.
محمد علوش – الديار
