بعد كلّ التصريحات الإيجابيّة المتعلقة بالملف الحكوميّ، كشفت أوساط متابعة، عبر tawasal.com، أن المفاوضات الحكوميّة بين الرئيسين ميشال عون ونجيب ميقاتي، ليست بالسهولة المصرّح عنها. وتضيف الأوساط، إن عقدة الداخليّة كانت ولاتزال أم العقد، إذ أن الجميع يضع عينه عليها، في وقت يقف لبنان على أبواب الإنتخابات النيابيّة. وأشارت الأوساط، الى أن نفس العقد التي واجهت الرئيس الحريري، من حقيبة المال والداخليّة ومبدأ المداورة، مرورًا بالثلث الضامن في يد فريق العهد، الذي يجعله يتساوى مع مختلف الأفرقاء المشاركة على طاولة مجلس الوزراء، لناحية التحكم بعمر الحكومة، وصولًا الى تسمية الوزراء المسيحيين، عادت لتطل برأسها من جديد، وكأن المعنيين لم يكتفوا بتضييع تسعة أشهر من عمر الوطن من دون حكومة تدير الأزمات المختلفة.
في المقابل، أكدت الأوساط عينها، أن الضمانات الخارجيّة التي تحدث عنها دولة الرئيس المكلف، يبدو أنها لم تشمل المملكة العربيّة السعوديّة، التي لا تزال حتى اليوم، تنأى بنفسها ولا تتدخل بالملف اللبنانيّ، في وقت يترقب فيه الجميع ما سيصدر عن السفارة السعوديّة في لبنان، بعد عودة السفير وليد البخاري الى بيروت، الذي غادرها متوجهًا الى بلاده. وتابعت الأوساط، إن الدعم الدولي الذي يحظى به الرئيس ميقاتي، بالتأكيد هو أكثر بكثير من ذلك الذي حصل عليه كلّ من الرئيسين حسان دياب وسعد الحريري بعد تكليفهما، إلّا أن ذلك يبقى منقوصًا، ما لم تنضم المملكة الى مجموعة الدول المانحة، الأمر غير متوفر حاليًّا.
