عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة برئاسة النائب عاصم عراجي، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور حمد حسن، والنواب: بيار بو عاصي، امين شري، علي المقداد، فادي سعد، محمد القرعاوي، وفادي علامة، وناقشت الاوضاع الصحية وأزمة الدواء.
حسن: وقال الوزير حسن بعد الاجتماع: “كان الموضوع الاساسي خلال الاجتماع مع لجنة الصحة هو موضوع الساعة: توفير الدواء. هناك مسلمات واجب الانطلاق منها للشروع في ايجاد حل هو قريب المنال يبدأ من حاكمية مصرف لبنان وينتهي عند تسليم الصيدليات المواطنين الدواء. المطلوب من حاكمية المصرف، وبالارقام التي عرضناها خلال الجلسة، ضم 212 مليون دولار سعر ادوية كان المستوردون قد استوردوها، وصدر تعميم لحاكمية المصرف بضرورة الموافقة المسبقة على هذه الادوية، وهي تغطي 70 في المئة من الادوية المفقودة. وبعدما اجتمعنا مع حاكم المصرف الاسبوع الماضي بوجود رئيس لجنة الصحة الدكتور عاصم عراجي حصلنا على التزام وتعهد ان نضم المبلغ ثم صدر تعميم مناف.
والنقطة الثانية المطلوبة ايضا ان يحدد مصرف لبنان القيمة النقدية المحجوزة لدعم الدواء من اجل ان تطبق اولويات الترشيد او الاولويات المطلوبة في السوق كما ونوعا. وفقا لهذه المبالغ المتوافرة، والتي سيلتزمها مصرف لبنان.
ثالثا، وزارة الصحة العامة تنتظر من مصرف لبنان تزويدها كل الفواتر المدعومة وفق قانون نافذ وتعهد تلتزمه شركات الادوية والمستوردون لحاكمية المصرف ليتاح للفرق الرقابية في وزارة الصحة العامة مواكبة توزيع الدواء لدى المستودعات والصيدليات.
بناء عليه، نحن حرصاء جدا على ان تتسلم الصيدليات كل الدواء المدعوم الموجود في المستودعات القريب العاجل ليصار الى صرخة للمواطنين”.
وأضاف: “كل هذه الدراسات ستوضع الثلثاء المقبل خلال اجتماع سيعقد في وزارة الصحة العامة. واليوم، حصل اتصال مع المصرف في انتظار جواب منهم عن هذه النقاط ليصار الى وضع الية سريعة لصرف الدواء. ونتمنى انه في موضوع الدواء كما قلنا سابقا ونقول الان ونقول لاحقا ان موضوع الترشيد والدعم ورفع الدعم لندع القطاع الصحي والدوائي في منأى عن هذه التجاذبات لان صحة المواطن ليست ألعوبة بيد احد”.
سئل عن تراجع الامكانات وعدم قدرة مصرف لبنان دعم هذه الادوية وهل هناك خطة سريعة
لوزارة الصحة ستولد قريبا، وما هي هذه الخطة للمرحلة المقبلة، فأجاب: “خلال الاجتماع الاخير مع حاكم المصرف، قال اننا لا نطرح موضوع رفع الدعم او ترشيده، نحن نريد من وزارة الصحة ان تتمكن من مراقبة ما يقارب مئة مليون دولار لدعم الادوية والمستلزمات والكواشف المخبرية شهريا. فلو تحصل مصارحة فعلية ومكاشفة حقيقية نقدية نقدر ان نضع سياسة واستراتيجية وفق المعطيات. اذا موقف حاكم المصرف ضبابي. من اجل ان نتمكن مع النواب ولجنة الصحة ووزارة الصحة مع المستوردين لن ننتظر، والثلثاء ستكون لدينا 3 سيناريوات ووضعنا وسطيا كم يمكننا تغطيته. الرقم المغطى هو 100 مليون دولار سيلتزمه. واذا لم يقدر على الالتزام فيمكن ان يلتزم 75 مليون دولار، ونبني استراتيجيتنا على هذا الرقم. واعود الى القول ان الموضوع يبدأ عند حاكم مصرف لبنان وينتهي عنده. ونحن كوزارة سننفذ الاولويات بعد 10 ايام جردة لكل الموجودات في مستودعات المستوردين. ونرى النقص الموجود ونطابق الارقام التي يعلنون عنها في مصرف لبنان مع الكشوفات التي نطلبها لنساعده في الرقابة. لكن للاسف، هذا الموضوع يحتاج الى تعاط جدي ومسؤول اكثر”.
عراجي: وصرح رئيس اللجنة النائب عراجي: “عقدنا اجتماعا طويلا مع وزير الصحة وكان موضوع الدواء حاضرا بحيث إن معظم الادوية مفقودة من السوق. ونسمع من المستشفيات ان لا بنج لديها منذ اكثر من اسبوع. وايضا حليب الاطفال غير موجود والمختبرات اوقفت عمليا بسبب عدم وجود كواشف. فالوضع الدوائي صعب سواء في الصيدليات او حتى الادوية التي تستخدم في المستشفيات وغرف العمليات والعناية الفائقة. وألفت هنا الى موضوع ماراتون الاسترازينكا ومشكورة وزارة الصحة على النتائج الايجابية له. وطلبنا من وزير الصحة تكرار الماراتون لانه يشجع الناس على تلقي اللقاح”.
وأضاف: “ان ازمة الدواء سببها الازمة المالية والدواء لم ينقطع من لبنان وهو من اكثرية الادوية الجديدة (البراند) وكان مميزا في هذا الخصوص. واليوم بسبب انهيار الليرة اللبنانية، فان قطاع الدواء انهار مثله مثل باقي القطاعات في البلد. بين 60 و 70 في المئة من الادوية موجودة في المستودعات لدى المستوردين، وهم استوردوها قبل اخذ الموافقة المسبقة من مصرف لبنان. وهذه النسبة في المستودعات ستلبي حاجة السوق، والمستوردون لا يريدون طرحها في السوق لأنهم يطالبون بوعد من مصرف لبنان من اجل تغطية هذه الادوية. وهناك 542 مليون دولار ثمن الادوية الموجودة في المستودعات، ومصرف لبنان يقول إنه دفع هذا العام في الخمسة الاشهر الاولى، فاذا قارنتها بالخمسة اشهر الاولى من عام 2020، اكثر بكثير مما هو مطلوب. يقول انه في عام 2020 دفع مليارا و173 مليون دولار. وحتى اليوم من هذا العام دفع مليارا و300 مليون دولار. وهذا هو الخلاف بين المستوردين ومصرف لبنان، وهم يقولون ومعالي وزير الصحة يؤكد هذا الكلام: هناك جزء من الـ 485 مليون دولار التي دفعت حتى اليوم للشركات معظمها عن 2020 وجزء منها عن 2021”.
واضاف: “نحن نريد من المستوردين طرح الدواء في السوق ليتمكن المواطن من شرائه. ومعالي الوزير يقول ان 87 دواء من ادوية الامراض المستعصية والامراض السرطانية والامراض المزمنة مفقود من السوق وكذلك ادوية الصرع. وهناك مرضى تضرروا بسبب فقدان هذه الادوية”.
وتابع: “هناك لجنتان شكلهما وزير الصحة في الوزارة: واحدة لأدوية الامراض المستعصية، والثانية لجنة المستلزمات الطبية والكواشف. وكما هو معلوم فان المستلزمات الطبية كانت فلتانة، ولنقلها بصراحة كانوا يربحون بين 300 و400 في المئة، وهذا لا يجوز. لذلك هذه اللجنة ستحدد الاسعار والنوعية، اي ان وزارة الصحة ستحدد ذلك. الناس اليوم يعلمون ان الدواء مفقود، انما نريد الحل وقد طرحنا مع معالي الوزير حلولا عدة، وكان أنسبها ان هناك 212 مليون دولار ثمن الادوية التي كشفت عليها وزارة الصحة بين ادوية وكواشف، يفترض ان يدفعها مصرف لبنان، وهناك 532 مليون دولار موضع خلاف اليوم بين مصرف لبنان ومستوردي الدواء. ونطلب من مصرف لبنان القيام بجدولة، أي 50 مليونا في الشهر او اكثر من اجل اعطائهم وعدا لكي يطرحوا الادوية في الاسواق. والحل الثالث يفترض ان يعطينا مصرف لبنان التزاما لتقديم دعم بـ 50 او 60 مليون دولار في الشهر للدواء”.
وقال: “كما وضعنا في خطة ترشيد الدواء، وضعنا في هذه الخطة 600 مليون دولار تكفي لترشيد الدواء، وعندها وزارة الصحة تحدد الاولويات اي لأمراض الضغط والسكري والامراض السرطانية والمستعصية. ونختار، مثلا، النوعية الجيدة للامراض المزمنة، ولها دول مرجعية نشتريها منها. وهناك طرحان: شراء البراند او نكتفي بالجنريك الرخيص، وهو من الدول المرجعية وهناك طرحان: واحد يقول ليدخل البراند وهو غالي الثمن، والمريض الذي يود شراءه هذا شأنه. اما الدواء الجنريك ومن دول مرجعية فليكن، والامراض المستعصية والمزمنة، كما قلنا، ان وزير الصحة يحاول لانها تحتاج الى قرار من اجل امكان ان تشتريها وزارة الصحة لتخفيف فاتورة الدواء”.
وأضاف: “هناك من طرح من الزملاء ان خطة ترشيد الدواء موجودة ووافقت عليها نقابة الصيادلة، ويفترض بوزير الصحة ان يتخذ قرارا في شأن ترشيد الدواء ونحن سنكون الى جانبه لمساعدته. وكما تعلمون مجلس الوزراء يقول انه لا يريد وقف الدعم وسنترك الموضوع للحكومة المقبلة، انما هذا الامر يتعلق بالدواء ولا يمكن ان ننتظر. وطلبنا من وزير الصحة الذي يفترض رفع السرية المصرفية عنها، عندها نعلم اذا كان هناك غش ام لا. فاذا كان هناك غش يحال على النيابة العامة، واذا كانوا ياتون بالدواء عبر فواتير وهمية عندها يجب الذهاب بهم الى النيابة العامة”.
وختم: “ايضا هناك موضوع حساس اثير في الجلسة يتعلق بالنازحين السوريين بحيث ان هناك 30 في المئة من الادوية التي تستخدم او في موضوع الاستشفاء تذهب اليهم. فالمجتمع الدولي من يتدخل ويساعد في موضوع القطاع الصحي في ظل وجود مليون ونصف مليون نازح. ونخشى ان يصطف الناس امام ابواب الصيدليات كما هم واقفون اليوم طوابير امام محطات البنزين. لذلك يفترض اتخاذ قرار سريع بغض النظر عما سيقوله مجلس الوزراء. ونحن كلجنة قلنا لمعالي الوزير إن الدواء يجب ان يتوافر ابتداء من الاسبوع المقبل ونحن سنكون الى جانبه”.
في الغضون، ترأس وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن اجتماعا موسعا خصص للبحث في أزمة الدواء، حضره نقباء المستشفيات والصيادلة وأصحاب مصانع الدواء وأصحاب المختبرات الطبية وممثلون عن نقابتي مستوردي الأدوية والمستلزمات الطبية ورؤساء الدوائر والمصالح المعنية في وزارة الصحة العامة.
وتم البحث في وضع استراتيجية تمكن القطاع الصحي من عبور هذه الفترة الزمنية الصعبة بأقل أضرار ممكنة، على أن يتواصل النقاش في ورش عمل الأسبوع المقبل.
واعتبر المجتمعون أن “أزمة الدواء تحتاج إلى قرارات شجاعة ومسؤولة من كل الأطراف المعنيين، بدءا بقرار دعم واضح من حاكمية المصرف إلى التزام شفاف من الشركات والمستوردين مع متابعة ومراقبة من قبل وزارة الصحة العامة لضمان تطبيق الإلتزام الدقيق بآلية الصرف والتوزيع”.
وإثر الإجتماع، أعلن حسن أن “استراتيجية الحل على المدى القصير تتطلب الآتي:
أولا – إعادة تبني حاكمية المصرف للوائح أدوية ومستلزمات وكواشف مخبرية تقارب قيمتها مئتي مليون دولار، واعتبارها مشمولة بالدعم وفق القرار السابق للتعميم الصادر عن حاكمية المصرف بوجوب الاستحصال على الموافقة المسبقة، علما أن الحاكمية كانت تعهدت دعم هذه اللوائح ثم ترددت في موقف غير واضح، رغم أن هذه اللوائح تلبي سبعين في المئة من الأدوية والمستلزمات المقطوعة بالسوق.
ثانيا – وضع جدولة زمنية لخمسمئة مليون دولار منذ بداية 2021 مشمولة بالدعم، لضمان وصولها إلى الموردين وتأمين الحوالات اللازمة.
ثالثا – حصول وزارة الصحة العامة على كشوفات الفواتير المدعومة كي تضمن الرقابة اللاحقة على صرف الأدوية، بدءا من مستودعات الأدوية والمستوردين، وصولا إلى الصيدليات. وثمة اقتراح في هذا المجال إنما تم إرجاؤه لأن تنفيذه يتطلب وقتا ويتعلق باعتماد البطاقة الدوائية المدعومة من فارما غروب.
رابعا – تحديد سقف مالي مخصص للدعم تضع من خلاله وزارة الصحة العامة الأولويات بمعايير شفافة وعادلة بين المستوردين ومصانع الدواء المحلية، خصوصا أن للصناعة المحلية حقا أكيدا في الدعم”.
وأكد حسن أن “الوزارة ومجمل نقابات القطاع الصحي معنيون بأن يكونوا جبهة واحدة للعمل باستراتيجية موحدة واعتماد الشفافية بالتوزيع فيعرف المواطن والداعم أن المسألة ليست متروكة، بل مراقبة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء”.
وخاطب الحاضرين قائلا: “لا أستطيع المطالبة بحقوق نقاباتكم إن لم أحصل في المقابل على حق المواطن. ففي الأمس القريب كان القطاع الإستشفائي والطبي من أهم الاستثمارات في البلد، ومن غير المقبول وسط الظروف الصعبة الراهنة التخلي عن صحة الناس بهذه السهولة. إن الناس مسؤوليتنا كلنا، والجميع مدعو إلى التخلي عن منطق الربح لمصلحة المحافظة على حقوق الناس. فإذا عملتم بهذه الروحية سأكون معكم. يكفي المواطن ما يعانيه من هموم وتبديل في السياسات المالية، الأمر الذي لا يمكن أن يسود في قطاعي الدواء والاستشفاء”.
وأكد أن “دور الوزارة كان مسهلا وداعما في موضوع الاستثمار الصحي والدوائي سواء للمستشفيات أم للشركات المستوردة والوكلاء، ولكن، ما كان ساريا قبل الأزمة لا يمكن أن يستمر الآن، فالحاضر يتطلب تضحية لا تمر من طرف واحد، بل ثمة مسؤولية مشتركة في التعاطي المسؤول والنضال والدخول إلى المعترك وإيجاد الحلول للمعضلات والنجاح بوظيفتنا المشتركة في حماية صحة المواطن وجعلها أولوية”.
وتمنى على المجتمعين “ضبط الإيقاع الإعلامي ضمن الإستراتيجية المتفق عليها في شكل يعكس تحمل المسؤولية ومواجهة الخطر الداهم بصلابة تؤكد للمواطن أن أمنه الصحي غير مهدد”.
