خاص- قرار مجلس شورى الدولة في الاطار الاستشاري

‏‎بعد قرار مجلس شورى الدولة، الذي ألزم المصارف بوقف تنفيذ التسديد البدلي بالليرة اللبنانية على سعر 3900 ليرة للحساب المفتوح بالدولار، والتسديد بالعملة الأجنبية، وضع مرجع قانونيّ، وفي حديث خاص لموقعنا، هذا القرار في الاطار الإستشاري فقط، بحيث سمح للمصارف بعدم الإلتزام بتطبيقه. وأضاف، بان هذا القرار، من شأنه إبطال تعميم مصرف لبنان المتعلق بالسحوبات الاستثنائية، اي بالصرف حسب سعر “المنصة” ( ٣٩٠٠)، ولكن من دون إجبار المصارف على تسديد المبالغ المطلوبة بالدولار.