مصير رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب بشأن تأخير تأليف الحكومة، لم يحسم بعد على الرغم من ان رئيس مجلس النواب نبيه بري حدد موعدا لجلسة خاصة عند الثانية بعد ظهر الغد تعقد في قصر الاونيسكو.
وقد اشار مصدر نيابي مواكب الى ان جميع الاحتمالات واردة، من اقتصار الامر على تلاوة الرسالة ورفع الجلسة دون اي نقاش وصولا الى تأجيل الجلسة بحد ذاتها! كاشفا ان الاتصالات حاصلة راهنا من اجل التوصل الى المخرج المناسب، خصوصا وانها ستفتح الابواب المغلقة على صلاحيات رئيس الجمهورية، كما انها ستخلق شرخا جديدا وستفاقم الازمة الدستورية الحاصلة، وبالتالي يمكن القول ان دونها عقبات.
واشار المصدر، عبر وكالة “أخبار اليوم” الى ان احتمال عدم عقد الجلسة وراد، وبالتالي اذا حصل التأجيل ستدخل تعديلات على المضمون، موضحا ان الرسالة بالصيغة التي وصلت فيها الى مجلس النواب تمس بالدستور لا سيما لجهة النصوص المتعلقة بتكليف رئيس الحكومة، اذ انها بشكل او بآخر تطلب من النواب الذين سموا الرئيس الحريري سحب هذه التسمية، وهذا امر غير جائر في الدستور، ويشكل سابقة قد تنعكس على التشريع والمساءلة والمراقبة… اذ كيف يطلب من نائب قام بدوره ان يتراجع عنه!
ورأى المصدر ان السير بهذه الرسالة سيؤدي الى ردة فعل عكسية من قبل الكتل النيابية التي سمت الحريري او هي على تماس مباشر معه، بمعنى انه طرح سحب التكليف سيدفع كتل اخرى الى المطالبة بطرح انتخاب الرئيس ميشال عون على بساط البحث، انطلاقا من سقوط التسوية التي اتت البرجلين الى الحكم في العام 2016.
وحذّر المصدر من ان اي مسّ بالتوازنات القائمة، سيضعنا امام مرحلة خطيرة على مستوى الدستور، وستعرّضه اكثر فاكثر الى الاهتزاز، ستفتح آفاق جديدة امام العديد من الطروحات.
واشار الى ان لا احد يتوقع الوصول الى نتيجة في ملف تأليف الحكومة رغم هذه الضجة، لكن مجرد فتح هذه الثغرة في صلب الدستور، قد ينقل النقاش الى اماكن اخرى، في وقت يمر فيه البلد بلحظة انتقالية كبيرة، وفيها كمّ هائل من المشاكل والازمات.
وأشارت “النهار” الى انه سيتم الاكتفاء غداً بقراءة رسالة رئيس الجمهورية على النواب ولن يُفتَح المجال لمناقشتها، على أن يُحدِّد الرئيس برّي جلسة ثانية للمناقشة الأسبوع المقبل.
