المركزية ـ على الرغم من إحالة مجلس القضاء الأعلى المدعي العام الإسئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الى التفتيش القضائي ومطالبتها بإلتزام قرار النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات المعمول به حتى تاريخه، كف يدها عن متابعة دعاوى في جرائم المال والإتجار بالمخدرات وترويجها والقتل بانتظار ان يتخذ التفتيش القرار المناسب في حقها، إلا ان القاضية لم تلتزم بقرار “القضاء الأعلى” وتابعت تحركها نحو شركة مكتف للصيرفة في عوكر التي وصلت اليها لاستكمال تحقيقاتها وكان سبقها الى المكان الخبيرُ المالي المكلّف من قبلها. لكن الشركة لم تسمح لهما بالدخول الى مكاتبها لأنها تعتبر ان الملف أصبح بيد القاضي سامر ليشع.
وجلست القاضية عون داخل سيارتها ودونت تقريراً عن عدم السماح لها بالدخول واجرت اتصالات وقالت “أصحاب الشركة منعوني من الدخول بسيارتي فدخلت سيرا على الاقدام”. “لقد منعوني من الدخول لأن الداتا بتفضحن” وأطلب من القضاء أن يقف معي فهذه حقوق العالم وليست حقوقي “أنا ما فرقانة معي بروح بقعد ببيتي وخلصنا”
اضافت : ما حصل هو جرم مشهود واناشد القوى الامنية ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون التدخل وتابعت: ان ما صدر عن مجلس القضاء الاعلى بيان لا قرار ولم اتبلغ به بعد.
في المقابل توافد مناصرون للتيار الوطني الحر ينتمون لـ”متحدون” و”الحرس القديم” الى عوكر بهدف دعمها. وخلعوا الباب الخارجي لشركة الصيرفة، فدخلت عندئذ سيارة عون التي طلبت لاحقا احضار حداد عمد الى خلع بوابة مبنى الشركة فتمكنت من الدخول.
وافادت المعلومات ان التفتيش القضائي طلب من القاضية عون الإنسحاب من امام الشركة لكنها لم تلتزم.
وليس بعيدا، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن الأوامر الفورية أعطيت لعناصر قوى الامن لحفظ الامن والنظام بغية إبعاد المدنيين عن الممتلكات الخاصة العائدة لميشال مكتف في عوكر، وذلك من دون التدخل بإجراءات الضابطة العدلية.
