تتجه الأزمة اللبنانيّة، يومًا بعد يوم نحو التدويل اكثر، بعدما أصبحت مفاوضات تشكيل الحكومة، تناقش تارة مع الرئيس المكلف في الفاتيكان، وطورًا مع النائب جبران باسيل في قصر الإليزيه. كما إن الحركة الديبلوماسيّة المتنقلة بين الرئاسات الثلاث، هي خير دليل على ذلك.
في مقابل كلّ ذلك، وبعدما حُلَّت عقدة عدد الوزراء من دون ثلث معطل كما أشيع في الأيام الأخيرة الماضية، على أثر مباردة كلّ من الرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدميّ الإشتراكيّ وليد جنبلاط، والإيجابيّة التي صدرت من بيت الوسط حيالها، يبدو إن عقدة جديدة طافت على وجه المفاوضات الحكوميّة وهي حقيبة الداخليّة.
ووفي هذا الإطار، تشير أوساط سياسيّة لموقعنا، الى أن الجميع بات على يقين، بأنّه وفي حال شُكِلَت هذه الحكومة، كما في حال إِحتُرِمَت المواعيد الدستوريّة، فإن وزير الداخليّة المنتظر، سيكون في صلب الإنتخابات النيابيّة المقبلة، التي ستنتج مجلسًا نيابيًّا جديدًا، والذي بدوره سينتخب رئيسًا للجمهوريّة في خريف عام ٢٠٢٢. كما إن الفريق الذي سيسيطر على تلك الحقيبة، من شأنه أن يكسب بعض المحفزات الإضافيّة، التي ستخوله التقدم على بقية رفاقه في السباق الإنتخابي.
ومن هذا المنطلق، أكدت الأوساط عينها، أن الإيجابيّة المفرطة التي برزت في الفترة الأخيرة مبالغ بها بعض الشيئ، إذ أن المعطيات تشير، الى أن الفريقين المعنيين بتأليف الحكومة، أي رئيس الجمهوريّة والرئيس المكلف، يعتبران أن حقيبة الداخليّة، ستكون التعويض الموعود، الذي سيحصلان عليه مقابل تنازلهما عن مطالبهما. فمن يعوّض على المواطن اللبناني تلك الأيام السوداء، التي بات فيها أسير الجوع الذي يطرق بابه يوميًّا؟
