تقدمَ المحاميان حسن بزِّي وهيثم عزُّو (مِنَ الدائرة القانونية لحراك الشعب يريد اصلاح النظام) بشكوى مباشرة مع اتخاذ صفة الادعاء الشخصي ضدّ كل من المدراء العامين في الجمارك ومدراء مرفأ بيروت وأمناء المستودعات ومسؤولي التخزين فيه الحاليين والسابقين وضد وزراء الاشغال الحاليين والسابقين منذ العام ٢٠١٤ ومالكي المواد المضبوطة وأصحاب السفينة ومستأجريها التي كانت تحملها وكل من يظهره التحقيق
هذا وصرّح المحامي هيثم عزو أنَّ الهدف من هذا الادعاء الشخصي هو تحريك الحق العام قبل انقضاء مهلة الأربعة والعشرين ساعة على الحادثة وبالتالي قبل زوال حالة الجريمة المشهودة وذلك لقطع الطريق على لعبة الحصانات التي قد يتذرّع بها بعض المتورطين والتي تسقط حكماً في حال تحريك الدعوى العمومية قبل انقضاء المهلّة المنوَّه عنها كما حصل تماماً.
لا سيّما في ظلّ ضبابيّة سلوك السلطة الحاكمة والتي اعتادت امتصاص النقمة الشعبية الداخلية والخارجية بالخطابات والوعود الزائفة بالمساءلة والمحاسبة، في حين أنها في الواقع لم تعمد حتّى الى توقيف شخصاً واحداً من المسؤولين رغم جسامة وهوْل الأضرار المادية والجسدية والدمار الهائل الذي قضى على البشر والحجر واستشهاد العشرات وجرح الآلاف من المواطنين.
