أشار تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الى أن “الحكومة كانت قد اتخذت قراراً بتكليف شركة دولية لاجراء التدقيق المحاسبي التشريحي وهي تمتنع عن تنفيذه حتى الآن. ويعتبر التكتل ان تنفيذ هذا القرار هو حجر الاساس لكشف الارقام الحقيقية للخسائر في مصرف لبنان كما ان الامتناع عن اجراء التدقيق المحاسبي التشريحي يضع المفاوضات مع صندوق النقد في مهب الريح”.
وطالب التكتل الحكومة اللبنانية ووزارة المال في بيان “بتنفيذ قرارها، وهو أهم مطلب اصلاحي لتصحيح السياسة النقدية المعتمدة في البلاد، أو إعلام اللبنانيين عن الأسباب التي تمنعها عن تنفيذ هذا القرار”.
وأسف التكتل للاوضاع والظروف التي دفعت بالمدير العام لوزارة المال الى الاستقالة، معتبراً أن “موقفه صرخة في وجه السياسات النقدية والمالية القائمة في البلاد، وفي وجه الممانعة الحاصلة من اصحاب المنظومة النقدية والمالية في وجه هذا التغيير، خصوصاً انه اعترض في مؤتمره أمس على أمور لطالما قاتل التكتل من اجلها، وعلى رأسها الحفاظ على موال المودعين والتوزيع العادل للخسائر بالتناسب بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف، وهو ما هدف اليه عمل لجنة المال والموازنة. الا ان هذه الاستقالة لا تشكل حلاً في هذه المرحلة بالذات، اذ ان على المدير العام ان يتحمّل المسؤولية الوطنية للمساهمة في معالجة الاوضاع النقدية والمالية بما اكتسبه من خبرة ومعرفة بفعل وجوده في موقعه منذ ٢٠ عاماً”.
وحذر التكتل الحكومة اللبنانية من “التراجع الملحوظ في منسوب انتاجيتها، مما يضعف الثقة بها ولا سيما ثقة الناس المرتكزة على مدى عمل الحكومة، وثقة المجتمع الدولي الذي ينتظر من الحكومة أفعالاً واصلاحات. ويذكّر التكتل الحكومة بأن الاصلاحات المطلوبة يجب القيام بها بغض النظر عن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، مؤكداً أن “الثقة التي منحها التكتل للحكومة في مجلس النواب هي ثقة مشروطة بتحقيق الاصلاحات وانجاز المشاريع التي من شأنها معالجة الانهيار المالي والاقتصادي”.
وشدد على أن “الحكومة كانت قد أظهرت في اول فترة قدرة على الإنتاج والاصلاح، وهما وحدهما قادران على جعل البلاد تتقدم والحكومة تستمر اما التوقف فهو تراجع في هذه المرحلة المصيرية وهو قاتل، وعليه فإن الحكومة كما وصفها رئيس التكتل كالدراجة الهوائية اذا لم تتقدّم تسقط”.
