رأى النائب علي بزي، خلال استقباله وفودا شعبية في مكتبه في بنت جبيل، ان “الحاجة ملحة لاتخاذ قرارات جريئة تعزز استقلالية القضاء، ولمكافحة التهريب ومزاريب الفساد والهدر وغلاء الأسعار وتدني قيمة العملة الوطنية وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة في ملفات الكهرباء والاتصالات وغيرها من القطاعات التي تشكل النزيف الأكبر لخزينة الدولة”، مشددا على “ضرورة تشكيل الهيئات الناظمة وإصدار المراسيم التطبيقية ل54 قانونا”.
واعتبر ان “حق المواطنين في التظاهر والتعبير مكفول دستوريا ضمن الأصول السلمية، ولكن التعرض بقسوة للممتلكات العامة والخاصة لا يختلف عن تعرض البعض ممن أمعن نهبا وفسادا في البلاد”.
