رأى النائب جميل السيِّد أن “رئيس الحكومة حسان دياب جاء نتيجةً لإنتفاضة الناس”، لافتًا الى أن “القوى الطائفية إضطرت للرضوخ ولم تستسلم، فرضوا عليه وزراء إختاروهم غير فاسدين هذه المرّة، ثمّ طوّقوه بالتعيينات”.
وأشار السيِّد في تغريدةٍ على حسابهِ عبر “تويتر” الى أنه “إذا أراد دياب أن ينتصر في التعيينات، عليه أن لا يقبل ولا يُرشِّح من ليسَ لديهِ مؤهِّلاتٌ وتاريخٌ ناصع”.
ونوّه جميل السيِّد بأن “قيمة دياب أنه ليس منهم، إذا أصبح مثلهم، إنتهى”.
وعلى الرغم من إقرار مجلس النواب آلية جديدة للتعيينات الإدارية في آخر جلسة تشريعية، إلا أن مجلس الوزراء استبق صدور القانون في الجريدة الرسمية بحجة اعتراض رئيس الجمهورية ميشال عون عليه، ودعا رئيسه حسّان دياب إلى عقد جلسة يوم الأربعاء بدل الخميس لإقرار التعيينات المؤجلة وملء الشواغر في عدد من المراكز وفق منطق المحاصصة.
وهذه المراكز هي: النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان، مفوّض الحكومة لدى مصرف لبنان، رئيس وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف، رئيس وأعضاء هيئة الأسواق المالية، المدير العام لوزارة الاقتصاد، المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة، ومحافظ بيروت.
ولم يتأكد بعد إذا كان التوافق تمّ على مجمل هذه المراكز وخصوصاً على رئيس مجلس الخدمة المدنية حيث يتمسّك رئيس الحكومة حسان دياب بتعيين القاضية رندة يقظان.
إلى ذلك، برزت مشكلة التشكيلات القضائية من جديد، حيث ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشروع مرسوم التشكيلات والمناقلات القضائية التي اعدّها مجلس القضاء الاعلى، مورداً سلسلة ملاحظات حولها، لافتا الى ان اعادة النظر في هذه المناقلات امر متاح في كل حين ومناسبة، ومتروك لتقدير مجلس القضاء الاعلى.
