جال المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي على مركز الصندوق في مدينة صور، حيث كان في إستقباله ممثل الاتحاد العمالي العام محمد حرقوص ورئيس وحدة المراقبة الادارية في الجنوب حسين قانصو ورئيس وأعضاء جمعية “تجار صور” وأصحاب المستشفيات الحكومية والخاصة في مدينة صور.
بعد ترحيب، من رئيس المركز محمد بزون، قال الدكتور كركي : بعد تفقدنا لمركز الصندوق في مدينة النبطية الاسبوع الفائت، محطتنا اليوم كانت في مدينة صور لنطلع عن كثب على الاضرار التي لحقت بالمدينة من جراء العدوان الاسرائيلي ونرى احتياجات المواطنين المضمونين ومستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي كانت زيارة ميدانية ومعالجات فورية لعدد كبير من القضايا التي كانت تعترض المضمونين وأصحاب العمل”.
وأكد الدكتور كركي الانجازات المهمة المحققة من قبل الصندوق والتي بدأ يشعر بها المواطنون نهاية العام المنصرم وستكرس بشكل ملموس مع مطلع العام الجديد، من خلال عودة الضمان الى ما كان عليه في الاستشفاء بالنسبة للمبالغ المقطوعة للاعمال الجراحية، بحيث أصبح المضمونون يدخلون الى المستشفى وتغطى الفاتورة الاستشفائية بنسبة 90 في المئة من قبل الضمان وهم يدفعون نسبة 10 في المئة من قيمة الفاتورة”.
أضاف كركي:” والاهم من ذلك، هو عودة كل ما يتعلق بالادوية المزمنة كالضغط والسكري والامراض السرطانية الى ما كانت عليه قبل الازمة، بحيث تكون مساهمة الضمان فيها بنسبة 80 في المئة في الصيدليات وبنسبة 90 الى 95 في المئة في المستشفيات”.
وشدد كركي على “أهمية العمل من أجل تحسين تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، من خلال زيادة الحد الادنى للاجور التي تكرست بزيادة تعويضات نهاية الخدمة ومن خلال العمل على اقتراح القانون المقدم من النائب فيصل كرامي، حيث بدأت الاجتماعات التقنية منذ الاسبوع الماضي حتى نبلور صيغة مقبولة لدى جميع الافرقاء، وستكثف حتى تتمكن اللجنة التقنية من الخروج باقتراحات عملانية لتمرير هذا القانون وننصف من ترك العمل قبل العام 2023 والناس الذين تركوا عملهم بعد ال2023.
ودعا الدكتور كركي الى “إقرار مشروع قانون إعفاء المتضررين من الحرب، من بعض الضرائب والرسوم، الذي كان تقدم به وزير المالية، وذلك تقديرا للوضع الذي تعيشه المؤسسات بسبب الحرب والظروف الصعبة التي مرت على لبنان، لكن نحن مضطرون الآن على تنفيذ القانون الحالي حتى إقرار المشروع”.
