عرض وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي خلال اجتماع لجنة الطوارئ لإدارة القطاع التربوي في الأزمات وأوقات الطوارئ، لمستوى الأضرار التي أصابت المدارس على مستويات متفاوتة ، وإمكانات إعادة إصلاحها وتأهيلها بصورة بسيطة لمتابعة العام الدراسي ، حيث تتوافر الإمكانات لهذه الغاية، وتبين أن هناك مدارس تحتاج إلى تدعيم وترميم، وأخرى تحتاج إلى إعادة بناء كاملة بسبب الدمار الشامل الذي أصابها نتيجة العدوان الإسرائيلي، وبعد الإطلاع على التقارير.
وأشار المجتمعون إلى “ضرورة الحصول على تمويل طارىء من جانب الجهات المانحة والداعمة، ولا سيما أن هناك 1119 مدرسة رسمية يمكنها ان تبدأ التدريس راهنا، وقد بلغت نسبة التسجيل في المدارس والثانويات الرسمية حتى اليوم نحو 278000 متعلم يدرسون بمعدل ثلاثة أيام في ألأسبوع”، كما كشفت المعلومات الميدانية أن “هناك ثمانية مدارس رسمية مدمرة كليا ، وان عدد مراكز الإيواء بلغ راهنا نحو 15 مدرسة رسمية . أما الجامعات الخاصة فتبين من تقرير المدير العام للتعليم العالي انها سوف تعاود التدريس الحضوري ابتداء من بعد رأس السنة.
ولفت الى انه “أعطى التوجيهات للبدء بالتعليم في دوام بعد الظهر للتلامذة غير اللبنانيين الذين يحملون إقامات صالحة، وللذين يحملون وثائق ثبوتية من مفوضية االاجئين في الأمم المتحدة”، مؤكدا “حق كل ولد بالوصول إلى التعليم”.
ولدى اليونيسف خططا على المدى المتوسط والمدى الطويل، والسعي لإجراء تقييم دقيق للمدارس المهدمة كليا والمدارس الأقل ضررا”، مؤكدا أن “تكاليف إعادة البناء كبيرة وتتطلب تحريك الجهات المانحة للقيام بدعم لبنان في هذا المجال” .
بعد ذلك، اجتمع الوزير الحلبي مع مدير مكتب الأمم المتحدة في لبنان لخدمات المشاريع UNOPS نبيل بزي في حضور الاشقر والوحدات المعنية بالمشاريع والبناء والترميم ، واطلع منه على المشاريع التي يوفر المكتب تمويلا لها ويتولى تنفيذها، ومنها مشاريع البنية التحتية والطرق والمدارس والمستشفيات والمياه والنفايات ، كاشفا أن “لدى المكتب وعودا بالحصول على تمويلات محتملة منها ما هو مخصص لأغراض التربية ، ولا سيما ان الحاجة إلى الترميم كبيرة”.
