رأى رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “حزب الله ” وجماعته يحاولون تسويق فكرة احتمال سيطرته على مختلف مفاصلالدولة مقابل تنازلات من قبله في الجنوب، ولكنه أكد ان هذا الكلام غير صحيح لا على صعيد الاوساط الديبلوماسية ولا على المستوىالداخلي. كما استبعد اي طرح جديد في الملف الرئاسي على اثر التحركات الديبلوماسية، مشيرا الى ان الكل بات يدرك بان محور الممانعة يعطل الانتخابات الرئاسية.
كلام جعجع جاء في لقاء خاص عبر “سكاي نيوز عربية” مع الاعلاميةكارولينا نصار تمحور حول الوضعين اللبناني والاقليمي. ورأى ان“هناك دائما امكانية لتجنيب لبنان الحرب ومخاطرها، وما يطرحه الموفدالاميركي الخاص الى لبنان آموس هوكستين وما طرحه مسؤولالسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل ليس امراغريبا، بل هو تطبيق القرار الدولي 1701 الذي صدر عن مجلس الامنبطلب من الحكومة اللبنانية آنذاك وبموافقة من “حزب الله“، وهويقتضي تأكيد المؤكد، اي ضرورة انتشار الجيش اللبناني بشكل فعليعلى الحدود الجنوبية لحمايتها بدلا من ان تبقى سائبة كما هي عليهفي الوقت الحاضر“.
وردا على سؤال، أكد “انه لا ينبغي علينا طرح ما تريده ايران، فنحنفي بلدنا لبنان، الا انه ومع وجود حزب الله، فقد بات الوضع شاذا جداكون هذا الحزب جزءا لا يتجزأ من الجمهورية الاسلامية الايرانية“. ولفت الى ان “ايران تسعى الى تعزيز وضعها الاقليمي وموقعها فيالمنطقة وبالتالي لا تعنيها مصالح الشعب اللبناني او اقتصاده اورفاهيته، بل تهتمّ بتجنيب نفسها المخاطر الفعلية“.
وأضاف: “بعد استهداف فؤاد شكر في بيروت واسماعيل هنية منداخل طهران، ردّ “الحزب” على اغتيال شكر على طريقته ولكن حتىاللحظة لم نرَ اي رد ايراني تخوفا من ردات الفعل. وبالتالي سياستهاواضحة “فالمهم ما يصرلها شي“، فهي تستخدم ادواتها في المنطقةبشكل يقوي وضعها فحسب. انني لا ارى ان هناك اشارات متناقضةمن ايران، فرئيس جمهوريتها لا يتدخل في الامور الاستراتيجية بل فيالامور الداخلية حصرا، فكل ما هو استراتيجي يرتبط بالمرشد الاعلىوالحرس الثوري الايراني“.
وعما اذا كان هذا المشهد يؤدي الى تصعيد اقليمي في المنطقة، اجاب:
“بحدود معينة نعم. فلننظر الى تحرك الحوثي في اليمن و“حزب الله” في لبنان“.
ودعا جعجع الحكومة اللبنانية الى الطلب من “حزب الله” الانسحاب منالجنوب وانتشار الجيش فعليا للدفاع عن الحدود، ولكن المشكلة تكمنفي انها حكومة “الحزب” والاكثرية فيها تؤيده. من هنا تحدّث عن اهميةالاتيان برئيس ومن ثم رئيس حكومة ووزراء لا ينتمون الى “محورالممانعة” لنشهد قيام الجمهورية والا سنبقى في ارض سائبة“.
واستبعد ان “يستمر الوضع في الجنوب لسنة اخرى بل سنشهد حلا لهبعد اسابيع او اشهر“، اما لجهة الحل الشامل فأوضح انه “سيبدأ منالبحر المتوسط ويصل الى ايران وهو مطروح على بساط البحث الا انهيتقاطع مع الانتخابات الرئاسية الاميركية“.
اما عن التخوف من ربط موضوع الجنوب بالملف الرئاسي ومساعيحزب الله لتحقيق مكاسب سياسية داخلية من هذه الزاوية، فاعتبرجعجع ان “الحزب” وجماعته يحاولون تسويق فكرة احتمال سيطرتهعلى مختلف مفاصل الدولة مقابل خطوات معينة في الجنوب، ولكن لااساس لذلك من الصحة لا على صعيد الاوساط الديبلوماسية ولا علىالمستوى الداخلي“.
اضاف: “لنسلم جدلا ان الامر صحيح وان الولايات المتحدة الاميركيةقبلت مع “حزب الله” ان يتراجع عن الحدود جنوبا مقابل تحقيق مكسبرئاسي في لبنان، فكيف سيُترجم ذلك على ارض الواقع ولا سيما انهامجبرة على التواصل معنا ومع المعارضة، ونحن لسنا بوارد القبول بهذاالطرح؟ وبالتالي فكرة هذا التبادل غير موجودة. وهنا نتذكر محاولةفرنسا في الاشهر الثمانية الاولى من الفراغ الرئاسي الضغط للإتيانبرئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورغم ذلك لم تستطع تحقيق هدفها.”
واوضح “رئيس القوات” ان عدم تجاوبنا مع دعوة رئيس مجلس النوابنبيه بري للحوار كلام غير صحيح، ولا سيما اننا يوميا في حالة حوارمع الكتل النيابية كافة، الا ان بري يريد طاولة حوار رسمية برئاستهشخصيا، وهو امر مخالف للدستور بنوده التي تنص بشكل واضحعلى كيفية اجراء الاستحقاق الرئاسي“.
وآثر جعجع التأكيد ان “محور الممانعة يعطل في كل مرة الانتخاباتليمارس ضغوطا على الشعب اللبناني بهدف ايصال مرشحه، وقد نجحفي المرة الماضية الا انه لن يفلح هذه المرة“، مشددا على انه “وعلى رغمالازمات كلها التي يمر فيها لبنان لن نقبل برئيس من المجموعة نفسها،وهنا لا نتحدث عن فرنجية فحسب بل عن كل شخصية تنتمي الى هذاالمحور الذي اوصلنا الى قعر الهاوية“.
جعجع الذي لم يوافق على كلام البعض بأن انتخاب رئيس من خارجالمنظومة ليس الحل لأن حزب الله يمسك بزمام الامور، جدد التأكيد انايصال رئيس من خارج هذا المحور ويتمتع باستقلالية وحرية القرارسيغير الكثير من المسائل، اذ سيجرؤ على اتخاذ قرارات تليق برئيسجمهورية لبنان وعندها لا قدرة لحزب الله على اي تصرف“.
وحول مستجدات الملف الرئاسي عقب التحركات الديبلوماسية، استبعداي طرح جديد، متوقفا عند تصريح الموفد الفرنسي الذي عبر فيه عنحقيقة الازمة حين قال: “حتى اذا عدت الى لبنان ليست هذه المشكلةفقرار الدعوة الى جلسة ليس بيدي“، وبالتالي اكد جعجع ان “الكل باتيدرك بأن محور الممانعة يعطل الانتخابات“.
وعما اذا كان شعار “القوات اللبنانية” “الغد لنا” يعني انكفاءها علىالسياسة اليومية بانتظار تغيير ما، قال: “أبدا… نحن الفريق والكتلةالنيابية الاكثر متابعة للسياسة اليومية من وجهة نظرنا ورأينا، نرفضبعض الامور ونقبل البعض الآخر، مع الاصرار على وجوب ان نشهدغدا مشرقا للبنان وخصوصا انه لا يمكن الاستمرار في العيش فيالحاضر والماضي فخسب، بل علينا الانتقال الى الغد الأفضل. “الغدلنا“، انطلاقا من هنا، المطلوب قيام الدولة التي يمنعها “حزب الله“، فلوكانت قائمة لكان استحال على اي طرف اتخاذ قرار استراتيجي كقرارفتح جبهة الجنوب بل كانت الحكومة منعته واعلنت رفضها له. فنجاحهذه الخطوة يتطلب رجالات دولة، من هنا، ينبع مطلبنا برئيس جمهوريةيتصرّف وفق مبادئ قيام الجمهورية، اي “رئيس حقيقي وما يكون علىايد حزب الله او اي فريق آخر“.
وسئل: “انها عقيدة حزب الله فلماذا ستتغير“، فأجاب جعجع: “منالممكن الّا تتغير ولكنه بهذه العقيدة يمثل في احسن الاحوال 25 الى30% من الشعب، وبالتالي يكفي ان تتصرف النسبة المتبقية مناللبنانيين بالشكل الصحيح لتنتهي المشكلة“.
واذ اشار الى ان “البعض يعتقد ان الامور مستحيلة وصعبة على خلفيةان احدا لم يحاول معالجتها حتى الآن كما يجب، خوفا من مواجهة“حزب الله“، اعتبر جعجع انه “في البداية علينا ان نأخذ حقنا فيالسياسة بدءا بإجراء انتخابات رئاسية بشكلها الطبيعي، فمنذ اللحظةالتي بدأ “الحزب” فيها العبث بالنظام اللبناني، قلة فقط من انتصرتلهذا النظام ولمنطق الدولة، اي ان المعالجة لن تتحقق الا بالمواجهةالسياسية، وهذا سيكون كافيا ليكون “الغد لنا“.
وردا على سؤال، اوضح ان “محور الممانعة جعلنا ندور في حلقة هو منافرغها حتى بات البعض يرضخ بالتسليم لما يريده، ولكن سياسةالرضوخ ستفرغ الحلقة اكثر واكثر، فاما سننجح بقيام دولة تلتزمتطبيق دستورها وقوانينها او لن يكون لدينا دولة“. انطلاقا من هنا،جدد جعجع التأكيد على ضرورة انتخاب رئيس جدي يبدأ بحد ادنىمن الاصلاحات للخروج من الورطة الاقتصادية وفي مقدمها وقفالتهريب، والجباية الضريبية لمنع التهرب الضريبي والجمركي الذييتحمّل مسؤوليته اليوم محور الممانعة، ومن هنا نرفض مرشحا من هذاالمحور او اي مرشح غير جدي تجنّبا لمزيد من الفوضى والانهيار فيالبلد“.
اما عن دور حلفاء “القوات” في المواجهة، فأجاب: “لو ان “القوات” لاحلفاء لديها لكان مرشح محور الممانعة فاز في الانتخابات الرئاسية،فصحيح اننا لا نستطيع حتى الآن ايصال مرشحنا ولكن في الوقتعينه يعجز هذا المحور ايضا عن تأمين الاصوات المطلوبة لمرشحه. ونذكر انه في الجلسة الاخيرة في 14 حزيران 2022 حاول جاهداايصال فرنجية وعلى الرغم من ذلك لم ينجح الا بتأمين 51 صوتا مقابل59 صوتا لجهاد ازعور فعطّل الجلسة بعد الدورة الاولى“.
واذ أكد ان كثيرين من الشعب اللبناني يؤيدون مواقف “القوات“، اشارجعجع الى ان “القوات” وحلفاءها في المعارضة من اكبر الكتل فيالمجلس النيابي وهم ينجحون اقله في إيقاف معظم الامور التي لايرونها صحيحة، ولو انهم لم يفلحوا في تحقيق أهدافهم المنشودة.
وردا على سؤال، لفت الى ان “العلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكيطبيعية بالحدود التي يمكن التحدث فيها معه اذ لديه خصوصية معينة،كما ان أحدا لم ينجح في حصر وليد جنبلاط في مكان واحد وهذا امرمعروف من الجميع“. اما لجهة العلاقة مع تيار المستقبل فقال: “علّق“التيار” عمله السياسي منذ 3 سنوات، الا اننا نتعاطى مع شخصياتكثيرة منه على قدر ما يسمح وضعهم“.
جعجع الذي سئل عن حيثيات توقيف حاكم مصرف لبنان السابقرياض سلامة وعن جدية هذا المسار، رد: “لا جواب لدي عن توقيت هذاالتوقيف بل ان الامر الوحيد الذي من الممكن التوقف عنده هو الضغطالاوروبي – الاميركي على الحكومة بوضع لبنان على اللائحة الرماديةووجوب اتخاذها خطوات تعكس مدى تحمل مسؤولياتها، ولكن لا اعرفاذا كان هذا الموضوع مرتبطا بملف سلامة. وبالنسبة لجدية التحقيقات،ارى ان الامور ستتبلور في الاسابيع المقبلة ولو اننا لا نثق كثيرا بمنهم حاليا في مواقع المسؤولية، لذا علينا الانتظار. الخطوة الاولى كانتجيدة فيما المطلوب الاستمرار، فاذا اتخذ التحقيق مساره الصحيح معسلامة ستظهر كل اسرار المرحلة الماضية، وعندها لا تبقى الامورمحصورة بشخصه اذ انه سيكشف كل ما هو ابعد لتبرير نفسهوسيتحدث عن كل ما قام به لارضاء الطبقة السياسية، وهذا الأمر كانسببا رئيسيا للفجوة المالية“.
وفي موضوع الوجود السوري غير الشرعي، رأى ان “ما من احد يريدتحمل المسؤولية، ويتجنّب جميع المسؤولين اتخاذ قرارات قد تخلفتداعيات، فضلا عن الاهمال الكبير في الدولة“.
واردف: “نحن اكثر المجموعات تعاطفا مع الشعب السوري “المقهور” وسنستمر على هذا المنوال، ولكن هذا التعاطف شيء والمحافظة علىبلدنا شيء آخر، ولا سيما ان السوريين لن يستفيدوا من تدمير لبنانوتحلله. ما من دولة يمكنها ان تتحمل وجود اجانب بنسبة 40 الى 50% على اراضيها. ففي حال اردنا الحفاظ على البلد علينا السير بمنطقالدولة والقانون الذي ينص على ان لبنان ليس بلد لجوء، فيما، وللأسف،المسؤولون “نسُّونا الدستور والقانون“”.
وبعدما ذكّر بالاتفاقية الموقعة في العام 2003 بين لبنان والمفوضيةالسامية لشؤون اللاجئين، شدد على انه كان من واجب “المفوضية” تأمين بلدان لجوء او اعادة السوريين الى بلدهم ولكنها تخلفت عن ذلك،لذا بات على الحكومة القيام بذلك وفقا لدورها.
واذ اكد ان “القرار سياسي في هذا السياق انطلاقا من اعتباراتقانونية“، اعتبر جعجع ان “موقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزيرالداخلية بسام مولوي جيّدٌ من الناحية القانونية والنظرية الا انه “عليهميشدوا حالن” لوضع القرارات المتخذة موضع التنفيذ، كما لفت الى انهيتوجب على ميقاتي الطلب من وزير التربية عباس الحلبي التعميم علىالمدارس كلها لتطبيق القوانين المرعية الاجراء بما يتعلق بقبول اي طالباجنبي فيها“.
وعما اذا كانت الفيدرالية مطروحة الآن، اجاب: “لا اعتقد ان احدا يطرحهذه الامور الآن فالاولوية للانتخابات الرئاسية والوضع في الجنوب“.
وختم بأن الحل لمعالجة كل الازمات يكمن في الاستمرار بالنضالالسياسي الديمقراطي ورفع الصوت حتى تسلم الامور.
